مسؤول في حركة النهضة لا يستبعد تنحي الغنوشي عن رئاسة البرلمان التونسي

لم يستبعد مسؤول في حركة النهضة الإسلامية في تونس، الثلاثاء، تنحي زعيم الحركة راشد الغنوشي عن منصب رئاسة البرلمان التونسي، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تولّيه السلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان الشهر الماضي.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن، عبر برنامج "العاشرة" بشأن إمكانية تنحي الغنوشي عن رئاسة البرلمان "كل شيء وارد"، و"النهضة تقدم التنازلات والمراجعات ومجلس الشورى في الحركة لديه كل قرارات الحركة".
وأضاف "ندعو للعودة للبرلمان والدستور ورفع تجميد البرلمان ثم يأتي الحوار والتفاوض على كل شيء ... والأغلبية هي من اختارت الغنوشي وإذا لم تعد الأغلبية قائمة الذات فالغنوشي لن يكون مستبدا أو ديكتاتورا أو فوق إرادة الأغلبية".
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي، الحكومة وجمد عمل البرلمان، وقال الرئيس إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد لدستور عام 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وجدد حسن اعتبار إجراءات الرئيس الاستثنائية بأنها خرق للفصل 80 من الدستور، واعتبر الإجراءات انقلابا.
وقال إن حركة النهضة وهي أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، أكدت على أهمية العودة للحياة الدستورية والممارسة الديمقراطية.
وأبدى حسن استعداد الحركة "التام" للحوار الوطني والمشاركة الجماعية المسؤولة للخروج من الأزمة بمختلف مظاهرها، لكن الحركة تنتظر في المقابل "تفاعلا ايجابيا من رئيس الجمهورية".
ورأى المسؤول في الحركة أن وقت الحوار لم ينته، قائلاً إن "الحوار هو الحل ولا يمكن أن يكون الحل بعدم إشراك القوى ولا نريد حوار ا لتقاسم السلطة والمناصب".
"نريد للجميع أن يتحمل المسؤولية بما يشمل رئاسة الجمهورية والنهضة والبرلمان والاتحادات الأهلية"، وفق حسن الذي أضاف أن "ضرب الدستور والديمقراطية لا يؤدي للحلول المنشودة".
وأدت سنوات من الشلل والفساد وتراجع خدمات الدولة والبطالة المتزايدة إلى استياء تونسيين كثيرين بالفعل من النظام السياسي قبل أن تعصف جائحة كورونا بالاقتصاد العام الماضي وارتفاع معدلات الإصابة بالمرض هذا الصيف.
ويُنتظر من الرئيس سعيد تعيين رئيس جديد للحكومة، وتقديم خارطة طريق بعد إعلانه إجراءات طوارئ للسيطرة على الحكومة، وإقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان.