قانون استثمار عصري!

منذ أكثر من ستة عقود والحكومات تصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر وكلها قوانين عصرية!
الأردن لن يخسر الكثير من الاستثمارات فيما إذا ألغى القانون واكتفى بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام.
مجرد تغيير قانون الاستثمار يشكل إيحاءً ضمنياً بأن جدوى الاستثمار في البلد هامشية، وأن المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والأخيرة هي عقدة العقد.
الاستثمار يأتي الى الأردن من دون ترويج، فقط ما يحتاج إليه نماذج ناجحة والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلا من أن يعدد العراقيل والمآسي التي يتعرض لها من بعض الموظفين ممن يعتقدون أنهم عباقرة!
في النشاطات الترويجية على الفرق التي تقوم بهذه المهمة–إن وجدت–أن تتجه مباشرة إلى المستثمرين ومدراء الشركات المستهدفة كما يفعل جلالة الملك، وننصح بأن يصحبوا معهم مستثمرين في نماذج ناجحة.
أخرجوا من مكاتبكم, إذ لا يكفي ضرب مواعيد لمستثمرين محتملين قد لا يجد المدراء في المؤسسات الوقت للاستماع إليهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما زالت الجهات الرسمية تعتقد أن من المفيد تقديم أفكار وقوائم لمشاريع مدروسة تكلف المليارات وتثير النقد والسخرية ولا يتقدم لها أحد.
ليس مطلوبا من هيئة الاستثمار أن تبتكر فرصا استثمارية جديدة، فالفرص متراكمة في أرشيفها فأين هم المستثمرون؟
مثل هذه الفرص وغيرها طرحت كثيرا دون أن تنجح, لأنها كانت تحتاج إلى قرارات جريئة ولأن كثيرا منها فيه مبالغة كما وحجما والمسألة ليست في ابتكار مشاريع فالمستثمر يعرف أين يضع أمواله.
الأردن من أكثر بلدان الشرق الأوسط أمناً واستقراراً، والمخاطر تقع عند الحد الأدنى في مناسبات متعددة وفي كل مرة كانت الحكومة تقدم للمؤتمرات قوائم بمشاريع استثمارية كبيرة لكن المستثمرين العرب والأجانب لم يقبلوا عليها وكانوا يفضلون مشاريع قائمة ومضمونة فما الذي سيجعلهم يغيرون اتجاهاتهم؟
المشكلة ليست في القوانين، حتى أكثر القوانين عصرية لا تفيد إن وجدت موظفا بارعا في ابتكار العراقيل..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي