اندونيسيا: قرار منع تصدير العمالة المنزلية الى الاردن لا رجعة عنه

قررت اندونيسا منع مواطناتها من العمل في خدمة البيوت في الاردن. ولم يقتصر القرار على الاردن وحسب، بل شمل 21 دولة عربية. وأكدت مصادر في الحكومة الإندونيسية أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى 12 دولة "نهائي ولا رجعة فيه". وذكرت المصادر أنه "يمكن تمديد عقودهم إلى العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون آخر عام لهم، بحسب الدراسات التي أجرتها الحكومة الإندونيسية، بعد دخول قرار منع وإيقاف تصدير العمالة المنزلية حيز التنفيذ"». ولفتت إلى أن السبب الأهم وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة هو "استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية". وزادت المصادر لتكشف قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً. ووفق المصادر: "فإن قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، لن تتراجع عنه، ويشمل القرار 21 دولة، منها ( الاردن والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والإمارات، ولبنان، ومصر). وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد «دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط". وزادت: "بحلول العام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً". حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية. يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا. وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي. واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.