أربعة وزراء طاقة في عمان والعنوان مساعدة لبنان

في تموز الماضي واثناء زيارته للولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس بايدن؛ حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من خطورة انهيار الأوضاع في لبنان إذا استمرت دون انفراج؛ لاحقا وخلال مشاركته في مؤتمر باريس لدعم لبنان بتاريخ 4/8/2021، نبه لتداعيات امتداد الازمة لخارج حدوده وأن تلقي بظلالها على المنطقة خاصة وأن الحصول على الكهرباء والغذاء أضحى تحديا يوميا للبنانيين.
يرى الملك عبد الله الثاني أن التراخي يعني ترك لبنان يذهب للهاوية التي ستنعكس على الجميع لذلك لا بد من استمرار تقديم المساعدات وهو ما ترجم بتسع طائرات وصلت للبنان محملة بالمساعدات وستستمر حتى يستعيد عافيته.
الجهود الكبيرة للملك عبد الله الثاني وتحركه لمساعدة لبنان وهو يعاني أزمة مالية تهدد مستقبله؛ يصاحبها حالة الاستعصاء السياسي المقلقة التي تساهم في تعثر تشكيل حكومة جديدة منذ انفجار المرفأ قبل أكثر من عام؛ اثمرت بالحصول على استثناء من الإدارة الأميركية بتزويده وعبر سورية بالغاز المصري والتيار الكهربائي من خلال الربط الكهربائي الموجود أصلا بين مصر والأردن وسورية ولكنه معطل منذ عشرة أعوام بفعل الازمة السورية الدامية التي دمرت خلالها أبراج النقل المشتركة على الحدود الأردنية السورية.
ضمن هذا الجهد الأردني يأتي انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء الطاقة في الأردن ومصر وسورية ولبنان أمس الاربعاء في عمان لمناقشة آليات نقل الغاز المصري عبر الأردن إلى سورية ولبنان وتذليل النواحي الفنية والمالية والإدارية من خلال مراجعة اتفاقيات الطاقة بين الدول الأربع بأسرع وقت ممكن.
عمليا؛ هذا أول اجتماع عربي لدول الجوار خلال العشر سنوات الأخيرة في ملف من أهم ملفات التعاون الحيوية وهو الطاقة الكهربائية والغاز واستدامة وصولهما دون عوائق؛ هذا الهاجس الذي كان وما يزال يؤرق معظم دول المنطقة نتيجة تعرض خطوط الامداد لتدمير ممنهج من القوى الإرهابية خلال ما سمي بعشرية الربيع العربي.
الاجتماع ناقش كافة الجوانب، المالية والفنية واللوجستية، وحسب تقديرات الخبراء فأن إمكانية وصول الغاز المصري من منطقة العريش وصولا لميناء العقبة وعبر خطوط النقل الأردنية التي تمر من منطقة رحاب وصولا لحدود جابر/ نصيب مع الجانب السوري ومن ثم عبر حمص إلى منطقة دير عمار في لبنان وعبر مسافة تمتد 1200 كم لن تحتاج لأكثر من شهر في حال إصلاح كافة الأعطال وتهيئة المحطات اللبنانية بأسرع وقت.
هناك سؤال قانوني قد يطرح هو إلى أي مدى تملك حكومة الدكتور حسان دياب المستقيلة منذ أكثر من عام والمكلفة بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الحق القانوني في التوقيع على الاتفاقيات الجديدة وتوفير الدعم المالي لها إذا لم تكن هناك ضمانات من البنك الدولي؛ الأغلب أن الأطراف العربية مصر والأردن وسورية لن تتوقف عند هذا الجانب طالما أن العنوان الأساسي هو انقاذ لبنان من أزمته في مجال الطاقة أولا.
هذا الملف وأن كان عنوانه التعاون في مساعدة لبنان أولا وتزويده بالغاز المصري ولاحقا الطاقة الكهربائية، لكنه لا ينفي وبحكم وجود سورية طرفا اساسيا فيه أن المناخ السائد في المنطقة مناخ تصالحي وإيجابي وأن الموقف الأردني والمصري والعراقي محسوم بحتمية عودة سورية لإطارها العربي وهو موقعها الطبيعي؛ ربما تكون العودة من خلال التعاون البيني في مجالات الطاقة والكهرباء ومكافحة كورونا والمساعدات الإنسانية ولكنها تشير لعودة انفراج سياسي كبير قد يكتمل خلال الأشهر المقبلة وفي أول قمة عربية من المقرر انعقادها في الجزائر.
الغد