جدل في ليبيا بعد مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية

صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب الذين اتهموه بعدم عرض النصّ على التصويت البرلماني.
ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق عبر فيسبوك نصا من 75 مادة يحمل توقيع عقيلة صالح بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
لكن المجلس الأعلى للدولة ومجموعة من 22 نائبا رفضوا هذه الخطوة واتهموا رئيس مجلس النواب بعدم تقديم النص للتصويت البرلماني.
وقال النواب المعترضون في بيان نشرته وسائل إعلام محليّة إن إحالة القانون على هيئة الانتخابات "بدون التصويت عليه عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل"، وأضافوا أن التمشي "مخالف للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان".
أما المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل غرفة ثانية للبرلمان ويجب استشارته قبل إقرار أي قانون، استنكر في بيان الخميس الإجراء "الأحادي" لعقيلة صالح واتهمه بالسعي "للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدًا بإصدار قانون معيب".
ويرى المعترضون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي يسيطر عسكريا على المنطقة الشرقية من البلاد وجزء من الجنوب، ومن المتوقع أن يترشح للانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في مادة مثيرة للجدل أنه يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر" وأنه "إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، بعدما تمّ التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وفي ما يتعلق بالقانون المنظم للانتخابات التشريعية، فإنه لا يزال يتعين مناقشته والتصويت عليه في البرلمان قبل صدوره.
أ ف ب