الرواية المضادة ليست دائما محقة

خلال الأسبوع الماضي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من رواية كلها في سياق نقد الأداء الحكومي؛ سواء في موضوع الاستثمار أو الخدمات الصحية؛ الغريب أنها تبدأ وتنتشر ويتم تبنيها على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها حقيقة مطلقة دون محاكمتها منطقياً وبعيداً عن المواقف المسبقة.
الرواية الأولى؛ كانت حول ادعاء مستثمر عربي أن الحكومة تلكأت في الإجابة على طلبه عقد اجتماع لإنشاء مصفاة للبترول ومصنع للبتروكيماويات في معان ستوفر15 ألف فرصة عمل؛ المستثمر نشر رسالة الانسحاب في كتاب موجه لوزيرة الطاقة ولكن الوزارة ردت بسلسلة من الكتب الرسمية التي رمت الكرة في مرمى المستثمر.
منتقدو الحكومة استنفروا كل أدواتهم لإثبات أن الحكومة تعيق الاستثمار، ولم يكلفوا أنفسهم عبء الانتظار لساعات لسماع الرواية الحكومية التي أثبتت في بيان لاحق ومفصل أنها طلبات من المستثمر إجراءات قانونية ووثائق معززة وتزويدها بما يثبت الملاءة الفنية والمالية للمشروع حتى يتم دراستها وفقا للأصول ويتم تحديد اجتماع لاحقاً.
الغاضبون استناداً لرواية من طرف واحد هم ذاتهم الذين سيهاجمون الحكومة لاحقاً في حال منحها رخصة دون الحصول على ضمانات؛ عندها ستتهم الحكومة بالفساد ولا بأس من التذكير أن التشجيع على الاستثمار وتهيئة مناخات وتشريعات تساهم في جلب المستثمرين لا يعنى مطلقا أن تترك الأمور على الغارب كما يقال، وأن نستسلم لرواية طرف واحد استجابة لحالة الرفض العدمي والمسبق.
من الضروري جداً ألا تفوّت الحكومة أي فرصة استثمارية وتبذل قصارى جهدها للاستفادة منها ولكن ضمن القانون وحتى لا تتكرر قصص لمشاريع استثمارية كبرى توقفت نتيجة التخبط والتسرع في إعطاء الموافقات وعدم دراسة الأمور بشكل متأن وقصة الأبراج والجامعة الطبية التي تشهد عليها المباني الفارغة وغيرها من المشاريع تؤكد ذلك.
الرواية الثانية؛ تتعلق بتسجيل صوتي منسوب لشخصية طبية محترمة حول موافقة المجلس الطبي الأردني لشخص قريب من متنفذ الدخول في برنامج الإقامة في أمراض القلب بالرغم من عدم أحقيته، ذلك بل أن القناعة توفرت بأنه لا يحمل شهادة الطب أصلاً؛ الأحداث التي وردت في التسجيل حصلت قبل 12 عاما تقريباً، ولا أعرف لماذا الانتظار كل هذه المدة الطويلة وعدم الإفصاح عن أمر بهذه الخطورة التي تتعلق بحياة الناس؟ ولماذا يثار الأمر الآن؟ لاحقاً تبين أن الشخص المعني لم يقبل في البرنامج حسب بيان المجلس الطبي.
مهم جداً ومقدر أن يؤشر المسؤول السابق على أي محاولة لمخالفة القانون خاصة في قضايا تتعلق بحياة الإنسان ولكن الأهمية والشكر يكون مضاعفا عندما يكون هذا الموقف في حينه وأن يعلن للرأي العام الذي سينحاز لهذا المسؤول وسيحميه من أي إجراءات عقابية في حال حدوثها، أما أن تأتي في زمان آخر ومن مسؤول سابق فهذا يعيد طرح السؤال لماذا لا نعلن عن الأخطاء ونحن في موقع صنع القرار؟ ولماذا يتذكرها المسؤول بعد التقاعد؟.
يمكن أن نسجل ملاحظات على الأداء الحكومي لهذه الحكومة وما سبقها فأي حكومة مهما كانت تملك تفويضاً أو انسجاماً ستواجهها مشاكل، لكن لا أعتقد أن مسؤولا يملك الجراءة لإيقاف استثمار يوفر 15 ألف فرصة عمل ويحقق عوائد للخزينة ويساهم في توفير نسبة من احتياجاتنا النفطية دون سبب وجيه، المراسلات التي نشرتها وزارة الطاقة تدحض ما نشر، وأيضا لا أعتقد أن الجهاز الصحي وصل لمرحلة من الهشاشة يتسرب من خلالها شخص لا يحمل شهادة طب وغير مؤهل ليصبح أخصائي أمراض قلب.
أكثر ما يثير القلق أن الرواية المضادة حتى لو كانت منسوجة من الخيال والوهم تجد طريقها للناس بسرعة فائقة وتجد من يتطوع لتأكيدها ونشرها، بينما ترفض الرواية الرسمية مهما كانت دقيقة وموثقة ومدعمة بالوثائق، وتبدو يتيمة.
(الغد)