إعلام رئيس الوزراء : رايتس ووتش اعتمدت على شهادات غير موثقة

اعتبر مكتب رئاسة الوزراء العراقي حيدر العبادي ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن معركة تكريت مليئا بالمغالطات والشهادات غير الموثقة وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق. وبحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء: "ان التقرير الذي جاء تحت عنوان(دمار ما بعد المعركة..) يركز على انسحاب داعش وتبرئتها من اعمال التدمير والتخريب والقتل والسلب التي انتهجتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وقد اعتمدت المنظمة على تسجيلات فيديو غير موثقة واتصالات هاتفية عن اعمال سلب ونهب وتدمير وعدتها شهادات لشهود محليين، وشككت دون مبرر بأعداد ضحايا جريمة سبايكر التي اعترفت داعش بارتكابها". واضاف البيان: "نذكر هنا بان السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قد اصدر اوامر مشددة في 3/4/2015 للقوات العسكرية والامنية بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد تشويه الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي ودعا القوات المتواجدة في تكريت الى القاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هذه الاعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين واعادة الخدمات وسكانها الى ديارهم وتسليم مسؤولية المدن للشرطة المحلية". ولفت ايضا الى ان رئيس الوزراء أمر بانسحاب الحشد الشعبي من تكريت حال تحريرها وتم تسليم الامن داخل المدينة الى الشرطة المحلية، وكانت هناك عناصر غير منضبطة تم اعتقال بعضهم . وشدد البيان "ان الحقيقة التي اغفلها التقرير عن عمد، هو ان تنظيم داعش الارهابي كان ومايزال يعمد الى تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها لايقاع الخسائر البشرية بين صفوف القوات العراقية الساعية لتحرير المدن، وقد قدمت القوات العراقية عشرات الضحايا اثناء دخولها منازل مفخخة او خلال قيامها بتفكيك المتفجرات الموضوعة حول وداخل الدور السكنية للمواطنين". واعتبر البيان ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ركز ودون اي تحفظ على البعد الطائفي على الرغم من ان عملية تحرير تكريت تمت بنجاح وبمشاركة ابناء مدينة تكريت وعشائرها الذين تطوعوا الى جانب اخوانهم المقاتلين من بقية مكونات الشعب العراقي. واضاف ايضا "قد ادت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لحماية المدنيين الى عودة 80% من سكان تكريت وكذلك اهالي المناطق الاخرى في صلاح الدين ومنها منطقة الدور التي عاد اليها معظم سكانها، ومنطقة العلم يعود اليها سكانها بالتدريج، مما يعني ان المواطنين في هذه المناطق المحررة يثقون بالقوات الموجودة هناك ويشعرون بالأمان اكثر من وجودهم في المناطق التي نزحوا اليها". وبحسب البيان فأن: "ما يثير الاستغراب ان المنظمة تعترف بعدم زيارتها لمدينة تكريت وان الشهود المزعومين الذين اعتمدت عليهم قد غادروا المدينة الى مناطق شمال العراق عند دخول داعش اليها؛ اي انهم لم يشاهدوا عمليات تدمير المنازل المزعومة، ورغم كل ذلك اعتمدت المنظمة على شهاداتهم وبنت تقريرها على هذه الشهادات التي لايصح الاعتماد عليها كون الاشخاص المذكورين بعيدين عن مواقع الاحداث في مناطق تكريت المحررة، كما ان الحكومة العراقية سمحت لجميع وسائل الاعلام العالمية بالدخول الى تكريت، وكان بامكان المنظمة او من يمثلها ارسال ممثليها للوقوف ميدانيا على حقيقة الاحداث للخروج بتقرير منصف ودقيق". واختتم البيان: "نجدد موقف الحكومة العراقية الرافض بشدة لأي انتهاك لحقوق الانسان وجديتها في محاسبة الاشخاص المسيئين وتقديمهم للعدالة، وان الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقتلون الابرياء ويعتدون على الممتلكات مهما كان انتماؤهم وعقيدتهم".