لا تصدق أن لدينا ديمقراطية وإصلاحا فتلعب مع الكبار
نيسان ـ نشر في 2021/10/28 الساعة 00:00
/>
محمد قبيلات
"يتعربش" مندوبو الصحف الصفراء أسوار قصر باكنغهام، المقر الرسمي لملوك بريطانيا، ليَعُدّوا المصابيح المضاءة في الليل؛ فينتقدون الملكة على إسرافها في الكهرباء، وفي عام 2012 استقال فيليب هيلديبراند، محافظ المصرف الوطني السويسري، من منصبه، لعدم قدرته على إقامة الدليل بأن زوجته تصرفت من دون علمه فيما يخص صفقة مالية خاصة "شراء 150 الف دولار" تحسُّبًا لانخفاض سعر الفرنك.
وفي فرنسا لَطّخت امرأة غاضبة وجه الرئيس بقالب جاتو مليء بالكريما، وآخر صفعه في الشارع العام، على مرأى من المارة وقد نقلت وسائل الإعلام الحدث مباشرة.
كل هذه الحوادث المسيئة لرؤساء وملوك عظام، في دول متقدمة، مرت بسلام من دون أن يُحاكم أحد من المواطنين على التعبير عن رأيه، أو لقيامه بأي نشاطات رقابية خاصة على أداء المسؤولين، بل إن مجموعة غاضبة قاموا بحرق العلم الأمريكي أمام البيت الأبيض ولم تجرمهم المحكمة باعتبار فعلتهم تعبيرا عن الرأي.
بينما عندنا إذا سأل أحدٌ عن راتب مسؤول أو راتب أحد الذين يخصونه يكون مصيره السجن، والسجن على ماذا؟ وفق قانون الجرائم الإلكترونية، هذا القانون الذي صمم للدفاع عن المسؤولين وحمايتهم من النقد أو الرقابة الشعبية.
في بلادنا كل شيء عجيب، ومعكوس، وأصلا لا وجود للشفافية، ولا يحق للمواطن الحصول على المعلومة، مثلا؛ رواتب الوزراء ورؤساء الوزارات غير معروفة، ويقال إن هناك رواتب محددة للوزراء وكبار الموظفين، لكنهم يتحصلون على رواتب أخرى تأتيهم من تحت الطاولة بمغلفات خاصة، هذا غير الأعطيات، مثل أن يكون راتب شخص الشهري ألفي دينار، لكن تجد معه سيارة بأكثر من مئة ألف دينار وبيت في دابوق بعشرات الملايين، وجميع أولاده وبناته يعملون بمواقع حساسة وبرواتب عالية فور تخرجهم.
كل هذا التسيُّب والفساد والإفساد والسداح والمداح للطبقة السياسية الفاشلة، بينما ممنوع على المواطن أن يستفسر عن رواتبهم، ولو من باب الاطمئنان على أوضاعهم.
هل الخلل بالصلاحيات الممنوحة للمسؤولين، ام في تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية؟
يحق للمواطن أن يسأل ما الذي كانوا يفعلونه أعضاء اللجنة المَلِكِيَّة لتطوير المنظومة السياسية، كيف ستحدث الإصلاحات ومثل هذه التعديات على الحريات ما زالت مستمرة.
هل يعقل أنه يحق لموظف عام، غير مؤهل لمنصبه، وعُيِّن بالوساطة، ولا يقوم بواجباته كما يجب، ويمارس المحسوبية في التعيينات التي يُجريها، أن يُحاكم مواطنًا لأنه وجه إليه النقد؟!!.. أين الاصلاح؟
أم أن كلّ هذه الأحاديث مجرد خَرْط كوسا!؟
محمد قبيلات
"يتعربش" مندوبو الصحف الصفراء أسوار قصر باكنغهام، المقر الرسمي لملوك بريطانيا، ليَعُدّوا المصابيح المضاءة في الليل؛ فينتقدون الملكة على إسرافها في الكهرباء، وفي عام 2012 استقال فيليب هيلديبراند، محافظ المصرف الوطني السويسري، من منصبه، لعدم قدرته على إقامة الدليل بأن زوجته تصرفت من دون علمه فيما يخص صفقة مالية خاصة "شراء 150 الف دولار" تحسُّبًا لانخفاض سعر الفرنك.
وفي فرنسا لَطّخت امرأة غاضبة وجه الرئيس بقالب جاتو مليء بالكريما، وآخر صفعه في الشارع العام، على مرأى من المارة وقد نقلت وسائل الإعلام الحدث مباشرة.
كل هذه الحوادث المسيئة لرؤساء وملوك عظام، في دول متقدمة، مرت بسلام من دون أن يُحاكم أحد من المواطنين على التعبير عن رأيه، أو لقيامه بأي نشاطات رقابية خاصة على أداء المسؤولين، بل إن مجموعة غاضبة قاموا بحرق العلم الأمريكي أمام البيت الأبيض ولم تجرمهم المحكمة باعتبار فعلتهم تعبيرا عن الرأي.
بينما عندنا إذا سأل أحدٌ عن راتب مسؤول أو راتب أحد الذين يخصونه يكون مصيره السجن، والسجن على ماذا؟ وفق قانون الجرائم الإلكترونية، هذا القانون الذي صمم للدفاع عن المسؤولين وحمايتهم من النقد أو الرقابة الشعبية.
في بلادنا كل شيء عجيب، ومعكوس، وأصلا لا وجود للشفافية، ولا يحق للمواطن الحصول على المعلومة، مثلا؛ رواتب الوزراء ورؤساء الوزارات غير معروفة، ويقال إن هناك رواتب محددة للوزراء وكبار الموظفين، لكنهم يتحصلون على رواتب أخرى تأتيهم من تحت الطاولة بمغلفات خاصة، هذا غير الأعطيات، مثل أن يكون راتب شخص الشهري ألفي دينار، لكن تجد معه سيارة بأكثر من مئة ألف دينار وبيت في دابوق بعشرات الملايين، وجميع أولاده وبناته يعملون بمواقع حساسة وبرواتب عالية فور تخرجهم.
كل هذا التسيُّب والفساد والإفساد والسداح والمداح للطبقة السياسية الفاشلة، بينما ممنوع على المواطن أن يستفسر عن رواتبهم، ولو من باب الاطمئنان على أوضاعهم.
هل الخلل بالصلاحيات الممنوحة للمسؤولين، ام في تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية؟
يحق للمواطن أن يسأل ما الذي كانوا يفعلونه أعضاء اللجنة المَلِكِيَّة لتطوير المنظومة السياسية، كيف ستحدث الإصلاحات ومثل هذه التعديات على الحريات ما زالت مستمرة.
هل يعقل أنه يحق لموظف عام، غير مؤهل لمنصبه، وعُيِّن بالوساطة، ولا يقوم بواجباته كما يجب، ويمارس المحسوبية في التعيينات التي يُجريها، أن يُحاكم مواطنًا لأنه وجه إليه النقد؟!!.. أين الاصلاح؟
أم أن كلّ هذه الأحاديث مجرد خَرْط كوسا!؟
نيسان ـ نشر في 2021/10/28 الساعة 00:00