قطر تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية
نيسان ـ نشر في 2021/10/29 الساعة 00:00
أعربت دولة قطر، الجمعة، عن إدانتها بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، على أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعت، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جددت موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحثت 12 دولة أوروبية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على التخلي عن خطتها لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أدانتها الولايات المتحدة أيضا.
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت بشدة هذه المبادرات حتى قبل أن تقرها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس،إن توسيع المستوطنات "يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان التهدئة، ويضر باحتمالات حل الدولتين".
كما أدان الأردن، الأربعاء، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تُعدّ خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الإجراء الإسرائيلي تحديا للولايات المتحدة الداعية لوقف إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية.
ورأت الرئاسة الفلسطينية في الإجراء الإسرائيلي تحديا لقرارات مجلس الأمن، ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأميركية؛ الأمر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويقيم نحو 475 ألف يهودي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.
وتواصل الاستيطان الإسرائيلي في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.
ودعت الدول الأوروبية الـ12 الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مواصلة جهودهما "لتحسين التعاون وخفض التوتر".
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، على أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعت، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جددت موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحثت 12 دولة أوروبية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على التخلي عن خطتها لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أدانتها الولايات المتحدة أيضا.
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت بشدة هذه المبادرات حتى قبل أن تقرها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس،إن توسيع المستوطنات "يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان التهدئة، ويضر باحتمالات حل الدولتين".
كما أدان الأردن، الأربعاء، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تُعدّ خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الإجراء الإسرائيلي تحديا للولايات المتحدة الداعية لوقف إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية.
ورأت الرئاسة الفلسطينية في الإجراء الإسرائيلي تحديا لقرارات مجلس الأمن، ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأميركية؛ الأمر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويقيم نحو 475 ألف يهودي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.
وتواصل الاستيطان الإسرائيلي في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.
ودعت الدول الأوروبية الـ12 الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مواصلة جهودهما "لتحسين التعاون وخفض التوتر".
نيسان ـ نشر في 2021/10/29 الساعة 00:00