ذروة الفساد

يصل الفساد ذروته، وهي الدرجة التي لا يمكن أن تتخلص المؤسسة منه، إلأ بحلها بالكامل ثم إعادة هيكلتها من جديد، وهذه الذروة تكون عندما يبدأ كلُّ فرد فيها يتصرف على مزاجه الخاص، بلا قانون أو نظام أو تعليمات، فيستخدم أدواتها -التي وجدت لخدمة المجتمع بناء على قانون المؤسسة- لخدمته الخاصة، ثم يوزع خدماتها على محاسيبه كلٌ حسب درجته وموقعه ودرجة فساده، فطبقة الفاسدين الكبار أولا ثم الأقل فالأقل، ثم المقربين من الأصدقاء ثم المقربين من الأقارب، ثم من يدفع أحياناً، وفي نفس الوقت يحرم متلقي الخدمة من المواطنين حقه ممن لا يدخلون في دائرته الفاسدة..

هذا يفعله الموظفون الكبار ويفعله الصغار كل حسب قوة فساده وتداخله مع هالة الفساد التي تحيط بكل موظف في دائرته، وقد يتداخل مع هالة رأس المؤسسة لأنها كبيرة نوعا ما..

على الأغلب نسبة كبيرة من مؤسسات البلد، يعاني المواطنون من داء فسادها المستشري، لذلك لايمكن أن يتوجه مواطن لتلقي خدمة او متابعة معاملة في أي مؤسسة الا بالبحث عن واسطة تزيح له المزاجيات وأهل الفساد عن معاملته، وقد لا تسعفه الواسطة إن كانت لا تصل لمستوى الفاسد المقصود ..

يظهر هذا جلياً في المؤسسات الخدمية، كالبلديات مثلاً فهي تزيد على ما سبق وتُعرق في الفساد إذا جاء رئيسها بالانتخاب، والسبب أصبح معروفاً، وهذا يفتح الطريق للموظفين ليستفيدوا من سوء توزيع خدماتها!!

في مؤسسات الفساد، ميزة لا توجد إلا بها، وهي أن أي مسؤول مهما علا قدره لا يستطيع منع فساد من هو دونه، ليس لعدم مقدرته على ذلك، بل لأن بروتوكول الفساد يختل إن هو فعل.. فيقر كل مسؤول فساد من هو دونه، ويدافع عنه، ويحاول أن لا ينقض ما أبرمه، حفاظا على النهج المتبع، وحتى لا ينشئ عقدة في حبل فساده، فهو حتماً سيحتاجه ليمرر من خلاله بعض فساده.

لذلك الظلم يسير فيها بلا مشاكل ويحصل على ما يريد على حساب حقوق الناس، والحق يتعثر ويدور في أروقتها ومكاتبها ولا يجد معيناً، ولا تجد ألا: شوف فلان، أو فلان، ولا يدري صاحب الحق أنهم جميعاً سلسلة متصلة لا يمكن اختراقها.