الدغمي رئيسا للمرة الثانية

بعد عشر سنوات يعود النائب والسياسي المخضرم عبد الكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب للمرة الثانية؛ الاولى كانت في العام 2011، عندما فاز على زميله المهندس عاطف الطراونة بفارق صوت واحد 59 مقابل 58، وكان هذا الصوت موضع جدال دستوري في جلسة الانتخاب ذاتها، ولكن لجنة ثلاثية مكونة من النواب ممدوح العبادي ومحمود الخرابشة ومفلح الرحيمي ألغت الورقة المختلف عليها التي تحمل اسمي المرشحين فحسم الامر له وتمكن من ادارة المجلس خلال عام بجدارة.
نجح الدغمي الرئيس أن يصل لرئاسة المجلس بعد 22 عاما من الوصول لمجلس النواب لأول مرة في انتخابات العام 1989، ممثلاً لمحافظة المفرق، بالرغم من انه كان حاضراً في دائرة التوقعات باستمرار خلال السنوات الاولى من دخوله معترك الحياة البرلمانية، بل اكثر من ذلك كان يتردد أنه من الخيارات لدى دوائر صنع القرار بتشكيل الحكومة في لحظة ما في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي.
في رئاسته الأولى؛ كان الأردن يعيش كما غيره في المحيط العربي ارهاصات الثورة التونسية وما تلتها من تحولات كبرى في مصر وفوضى في ليبيا وسورية واليمن، لم تكن الرئاسة سهلة في تلك الاجواء، منسوب الثقة يكاد يكون في أسوأ حالاته في الحكومات ومجالس النواب وعلى وقع التشكيك في انتخابات المجلس نفسه والاحتجاجات السياسية والمطلبية التي وجدت فيما يجري في المنطقة فرصة لاستثمارها ومنها بطبيعة الحال قوى سياسية التقطت واستغلت تلك اللحظة.
قبل وصوله لرئاسة المجلس كان الدغمي رئيسا للجنة القانونية وتعامل مع اضخم وجبة من التعديلات الدستورية منذ دستور العام 1952، تلك التي انجزتها لجنة ملكية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق المرحوم أحمد اللوزي؛ نجح الدغمي وزميله النائب ممدوح العبادي وغيرهما بخبرتهم البرلمانية والقانونية بإضافة تعديلات مهمة وتم انجاز التعديلات الدستورية التي أحدثت تحولاً بارزاً في الحياة السياسية وساهمت في تسكين المشهد العام.
وجود تناغم وكيمياء بينه وبين رئيس الوزراء حينذاك (عون الخصاونة)، ساهم في تعزيز التعاون بين السلطتين، والمفارقة هنا أنه يصبح رئيسا للمرة الثانية أيضاً بوجود رئيس وزراء من ذات العائلة المقدرة الدكتور بشر الخصاونة الذي يشترك مع الدغمي في الخلفية القانونية، الأمر الذي قد يساهم في توفير مناخات ايجابية اثناء مناقشة مشاريع التحديث السياسي والتعديلات على النظام الداخلي التي تعهد الدغمي بالعمل عليها بهدف إعادة الهيبة للمجلس.
الدغمي صاحب المواقف الاشكالية الجريئة والمختلف عليها، اغلب الظن أنه لن يواجه صعوبات كبيرة مع المجلس الحالي، خبرته البرلمانية ستمكنه من ذلك بما فيه التعامل مع ممثلي جبهة العمل الاسلامي بالرغم من الاختلاف الجذري معهم في معظم المقاربات السياسية خاصة في حقبة الربيع العربي وفي موقفه الرافض لما تعرضت له سورية، بقيت شعرة معاوية بينه وبينهم قائمة ومتطابقة معهم في القضايا الداخلية المتعلقة بالفساد والموقف من التطبيع.
خلال السنوات العشر الماضية وخاصة في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور التي تبادلت مع الدغمي اشد درجات الخصومة ولم يكن الحال افضل مع حكومتي الملقي والرزاز بالرغم من حجم العلاقة الخاصة مع عائلة الاخير، لم يخف الدغمي الاعلان صراحة أن هناك من يحاربه ويسعى لإقصائه.
في لحظة ما تشكلت قناعة لدى معظم المتابعين بأن الدغمي يعيش حالة قطيعة مع دوائر صنع القرار ربما تؤسس لمغادرة الحياة السياسية، ولكنه استطاع أن يثبت مرة اخرى قدرته على العودة ثانية سواء بإنجاز تحالفات داخل المجلس بالرغم من وجود منافس قوي له، أو باستغلال اللحظة الفارقة التي فرضتها موجبات انجاز مخرجات منظومة التحديث السياسي التي يجمع معظم العارفين بـ(ميكنزم) العمل وطريقة انجاز القوانين داخل المجلس انه الاقدر على انجازها.
وجود رئيس قوي لمجلس النواب يعطي قيمة للعمل السياسي ويحفز الحكومة على العمل ويخدمها أيضا وهذا ما يأمل في المرحلة المقبلة.
(الغد)