حتمية التعاون الاقتصادي الإقليمي

في إقليم ممزق ومنهار كإقليم الشرق الأوسط، لا مفر من تعاون اقتصادي إقليمي يحقق التشابك والاعتمادية المتبادلة. التهديدات الأمنية والعسكرية حاضرة بقوة في إقليمنا، فنحن منبع كثير من التهديدات للأمن والسلم الدولي، لكن هذه التهديدات تتفاعل ضمن منهجي الردع تارة وتوازن القوى تارة أخرى، أما التهديد الاقتصادي فهو الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الدول والمجتمعات. القنبلة الحقيقية الموقوتة، التي ستنفجر بوجوهنا جميعا اذا لم ننتبه، هي البطالة وجحافل الشباب الذين لا يجدون عملا، يفقدون الأمل ولا يرون أفقا في المستقبل. هذا هو الخطر العظيم الذي يتهدد الأمن والسلم للمجتمعات، لذا فلا بد، بل وحتمي، أن تتعاون الدول وتنخرط ببناء الاقتصاد والنماء حتى تفكك هذه القنبلة الموقوتة. لا دولة لوحدها، أيا كانت قوتها، تستطيع أن تحقق الازدهار والرفاه وخلق فرص عمل كافية، لذا فلا بد من تكاملية تحقق التشاركية والاعتماد المتبادل، لأن هذه هي ضمانتنا الحقيقية للازدهار والاستقرار.
تنتزع مصر الأضواء الآن بسبب نجاحاتها الاقتصادية الطموحة الباهرة، والتي إن استمرت سوف تضع مصر على قائمة العشرين أقوى اقتصاد عالمي خلال عشر سنوات، وهي في العام القادم ستكون ثاني أقوى اقتصاد أفريقي. ما كانت مصر لتنهض دون التشابك والاعتمادية المتبادلة مع عديد من دول الإقليم خاصة في قطاع الطاقة والعمل، وهذا لم ينتقص من مواقف مصر ولا من قدرة تأثيرها السياسية. صعدت مصر وتفوقت، تجربتها تستحق مزيدا من الدراسة والتمحيص، والثابت للآن، أن مصر أجلت ووظفت كل مسارات النهوض لديها خدمة للاقتصاد، فالتطور السياسي والديمقراطية، وكذلك بناء قوة عسكرية متقدمة، اعتبرت أهدافا ثانوية متأخرة لا تتقدم على بناء الاقتصاد القوي الناهض. عطلت مصر كل ما من شأنه أن يقف بوجه بناء الاقتصاد، وبمقارنة أولية، نجد أن النموذج المصري يسير بعكس ذلك الأردني، الذي اختار النماء والتطور السياسي كطريق للنهوض الشامل والنمو بالاقتصاد والإدارة. لكل دولة خصوصيتها صحيح، إلا أن النموذج المصري في النهوض بالاقتصاد، هو الذي تفوق للآن.
أوروبا بعظمتها الصناعية، الاقتصادية والعسكرية، لم تجد مفرا من التشابك والتشارك الاقتصادي، وخلق اعتمادية متبادلة، لكي تحقق الأمن والاستقرار السياسي والعسكري. بريطانيا تخلت عن كثير من مواقفها السياسية غير المتسقة مع أوروبا، بما في ذلك تلك الداعمة لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، حتى تتمكن من ان تكون جزءا أصيلا، مشتبكا ومستفيدا، من الشراكة الاقتصادية مع باقي أوروبا. هذا ما يجب أن يحدث في الشرق الأوسط، لأنه سوف يجلب كل التهديدات الأمنية والسياسية لطاولة العقلانية الاقتصادية، التي تطوع أي تهديد خدمة لهدف الازدهار وخلق فرص عمل. التشاركية الاقتصادية الشرق أوسطية سوف تحتوي وتوقف السلوكيات الإيرانية المقلقة، وسوف تجعل إسرائيل مضطرة لكي تتعامل مع القضية الفلسطينية وعملية السلام بجدية، وبما يعطي الفلسطينيين حقوقهم، هذا إذا ما أرادت أن تكون جزءا من الازدهار الإقليمي المؤمل.
آن الأوان ليستفيق الشرق الأوسط من قبح السياسة، وحلقات التهديد الأمني والعسكري اللامنتهية، ومن تفشي نظريات المؤامرة، وسواد الشعبوية القاتلة، والبدء ببناء مستقبل اقتصادي لشعوبه وشبابه.
(الغد)