الاحتلال يستدعي ناشطاً على خلفية فعاليات استقبال الشيخ صلاح
نيسان ـ نشر في 2021/12/11 الساعة 00:00
استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الناشط الشبابي وعضو الحراك الفحماوي الموحد محمد طاهر جبارين، وحققت معه على خلفية الفعاليات المرتقبة لاستقبال الشيخ رائد صلاح الإثنين المقبل.
وقال جبارين: إن "الشرطة اتصلت بي وعندما لم أجب على هاتفي، أخذتني من منزلي واقتادتني إلى مركز التحقيق في أم الفحم".
وأضاف أن "مجمل التحقيق الذي أجرته الشرطة معي تمحور حول الفعاليات والترتيبات التي جرى التخطيط لها لاستقبال الشيخ صلاح".
وأشار جبارين في تصريحات صحفية، إلى أن "شرطة الاحتلال أخبرته أنه سيتحمل مسؤولية أي فوضى أو إغلاق للشوارع الرئيسية من الممكن أن تسببه حشود الفلسطينيين الذين سيستقبلون الشيخ رائد".
ولفت جبارين إلى أنهم "قالوا لي إنني سأتحمل مسؤولية أي شيء قد يحدث.. هم مستعدون لاختلاق مشاكل من أجل زعزعة الاستقبال.. لذلك ندعو الشباب ليكونوا أكثر تنظيمًا ويلتزموا بترتيبات الاستقبال".
وكانت لجنة الحريات ولجنة المتابعة واللجنة الشعبية وبلدية أم الفحم وعائلة الشيخ رائد صلاح، قد أعلنت عن مجموعة فعاليات تتعلق باستقبال الشيخ رائد الإثنين المقبل.
وقال بيان أصدرته الجهات الداعية للاستقبال، إنه سيجري استقبال الشيخ رائد صلاح عند مدخل قرية كفر قرع من نهاية شارع 6، حيث سترافقه قافلة سيارات حتى مدينة أم الفحم، فيما سيتم الإعلان عن التوقيت في يوم الإفراج.
وأكد البيان أنه سيجري تنظيم مؤتمر صحفي في منتجع الواحة، يتحدث فيه كل من الشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، كما ستكون هناك كلمة لطاقم الدفاع وكلمة لبلدية أم الفحم.
وتجري في الداخل الفلسطيني المحتل استعدادات لاستقبال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح (63 عاماً)، الذي من المقرر أن يُفرج عنه الإثنين المقبل، بعد انقضاء فترة محكوميته البالغة 28 شهراً، فيما يعرف بقضية "ملف الثوابت".
ومنذ عقود؛ يواصل الاحتلال عبر أجهزته ومؤسساته العسكرية والسياسية المختلفة، ممارسة العديد من الانتهاكات بحق الشيخ صلاح، كالاعتقال المتكرر، والحبس المنزلي، والمنع من السفر، والإبعاد والحرمان من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وغيرها من الإجراءات العقابية.
ففي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، دانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في حيفا الشيخ صلاح، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي حظرها الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؛ بدعوى "ممارسة أنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
وحكمت على الشيخ صلاح في 10 شباط/ فبراير 2020، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً، مع حسم 11 شهراً قضاها بالاعتقال الفعلي.
"قدس برس"
وقال جبارين: إن "الشرطة اتصلت بي وعندما لم أجب على هاتفي، أخذتني من منزلي واقتادتني إلى مركز التحقيق في أم الفحم".
وأضاف أن "مجمل التحقيق الذي أجرته الشرطة معي تمحور حول الفعاليات والترتيبات التي جرى التخطيط لها لاستقبال الشيخ صلاح".
وأشار جبارين في تصريحات صحفية، إلى أن "شرطة الاحتلال أخبرته أنه سيتحمل مسؤولية أي فوضى أو إغلاق للشوارع الرئيسية من الممكن أن تسببه حشود الفلسطينيين الذين سيستقبلون الشيخ رائد".
ولفت جبارين إلى أنهم "قالوا لي إنني سأتحمل مسؤولية أي شيء قد يحدث.. هم مستعدون لاختلاق مشاكل من أجل زعزعة الاستقبال.. لذلك ندعو الشباب ليكونوا أكثر تنظيمًا ويلتزموا بترتيبات الاستقبال".
وكانت لجنة الحريات ولجنة المتابعة واللجنة الشعبية وبلدية أم الفحم وعائلة الشيخ رائد صلاح، قد أعلنت عن مجموعة فعاليات تتعلق باستقبال الشيخ رائد الإثنين المقبل.
وقال بيان أصدرته الجهات الداعية للاستقبال، إنه سيجري استقبال الشيخ رائد صلاح عند مدخل قرية كفر قرع من نهاية شارع 6، حيث سترافقه قافلة سيارات حتى مدينة أم الفحم، فيما سيتم الإعلان عن التوقيت في يوم الإفراج.
وأكد البيان أنه سيجري تنظيم مؤتمر صحفي في منتجع الواحة، يتحدث فيه كل من الشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، كما ستكون هناك كلمة لطاقم الدفاع وكلمة لبلدية أم الفحم.
وتجري في الداخل الفلسطيني المحتل استعدادات لاستقبال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح (63 عاماً)، الذي من المقرر أن يُفرج عنه الإثنين المقبل، بعد انقضاء فترة محكوميته البالغة 28 شهراً، فيما يعرف بقضية "ملف الثوابت".
ومنذ عقود؛ يواصل الاحتلال عبر أجهزته ومؤسساته العسكرية والسياسية المختلفة، ممارسة العديد من الانتهاكات بحق الشيخ صلاح، كالاعتقال المتكرر، والحبس المنزلي، والمنع من السفر، والإبعاد والحرمان من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وغيرها من الإجراءات العقابية.
ففي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، دانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في حيفا الشيخ صلاح، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي حظرها الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؛ بدعوى "ممارسة أنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
وحكمت على الشيخ صلاح في 10 شباط/ فبراير 2020، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً، مع حسم 11 شهراً قضاها بالاعتقال الفعلي.
"قدس برس"
نيسان ـ نشر في 2021/12/11 الساعة 00:00