قتيل الفجر..الدولة أخفقت في مستويات أربعة

إبراهيم قبيلات...لا أريد الدخول في حيثيات الجريمة التي وقعت في الزرقا، وتلطّخ بها فجرنا بالدم في صحن المسجد، ولا أريد التطرق إلى أن القاتل قُتِل. ما أود التوقف عنده هو التالي:
هل كان سيقتل ذوو القتيل فجراً القاتل لو أنهم يعلمون أن الدولة تنفذ حكم الإعدام على القتلة، ولا تركنهم في السجون عقوداً طويلة، برغم أن بينهم من صدر بحقهم أحكام فطعية؟
إن الشروط التي تخضع لها الدولة من الجهات الدائنة جعلتها تتوقف عن تنفيذ الإعدام، فعناوين حقوق الإنسان ستلاحقهم دولياً، وكأن من يموت منا بيد الغدر ليس إنساناً. المهم أن ترضى الجهات وتواصل إقراضنا المال .
نحن أمام أربعة مظاهر لإخفاق الدولة، الأولى: سيادية والثانية اقتصادية، والثالثة قانونية تنفيذية والرابعة اجتماعية.
أما السيادية فهي عندما تسمح الدولة للجهات المانحة – الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي – بالتدخل في شأن سيادي أردني .
أما الاقتصادية فهي التخبيص الحاصل في عدم امتلاكنا سياسات اقتصادية سوى الاقتراض وهذه ليست سياسة اقتصادية، وبالطبع فإن الدول المانحة (روح قلبها) نقترض منها؛ فاقتراضنا منها يعني بالضرورة الانصياع لشروطها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الغالب هي شروط خطرة تفتك بالمجتمع، ومنها الموافقة على اتفاقية "سيداو" التي تستهدف بنية الأسرة الاردنية.
أما المظهر القانوني التنفيذي فهو أن الدولة لا تنفذ أحكام القضاء بمن صدر بحقهم أحكام الإعدام القطعية، إلا إن كانت هذه الأحكام تتعلق بالإرهاب والإرهابيين، ولا أريد هنا الخوض في هذه القصة الشائكة.
اما المظهر الاجتماعي فهي يقين المجتمع بأن الدولة لا تأخذ حق الضحايا في حوادث القتل، وتكتفي بالاستماع الى القضاء وهو يحكم على القاتل بالإعدام ثم تركنه في السجن عقوداً طويلة.
ولأن الناس تتعلم من بعضها البعض فعلينا أن ننتظر أن يلج المجتمع مرحلة ثأرية في قلب دولتنا المدنية، فيأخذون حقهم بيدهم، وهذا يعني فوضى إضافية كنا في غنى عنها.
هل ترون كيف أن الفساد بجميع أصنافه ومنه الإداري يدفع المجتمع الى جحيم الإفساد؟ بدأ الأمر بموافقة المسؤول على الانصياع لشروط المانحين، بعدم تنفيذ أحكام الإعدام القضائية، وانظروا الى أين انتهى مشهدنا؟ وإلى أين يجرون أقدام المجنمع؟.