الأحزاب والانتخاب.. الدولة بالغت في إكرام الشعب

إبراهيم قبيلات....أقر مجلس الأعيان "رئتنا الديمقراطية"، قانون الانتخاب الجديد، من دون أن يضيف عليه سطراً واحداً، بل ردّه كما ورد إليه من مجلس النواب، الذي أقره هو الآخر كما "استلمه" لجنته القانونية.
نحن نتحدث عن ضلعي العملية الديمقراطية في الأردن، نتحدث عن قانوني الاحزاب والانتخاب؛ لذا فقد بالغت الدولة في إكرام الشعب بوليمتين ديمقراطيتين يراد لهما أن تكونا دسمتين.
صارت المسألة اليوم في حدوث بعض التأخير بتقديم طعام التشكيلة الحكومية، فبدلا من ان يكون تعيين رئيس الحكومة والوزراء من خلال خطوة واحدة، يراد لاحقا ان يكون التعيين بخطوتين، برغم ان النتيجة واحد والطباخ واحد، بل والسم هو هو. كان لا بد من:
- الاولى: تفصيل قانون أحزاب بالمقاسات التي يريدونها، والطلب من أحزاب قائمة الإندماج، وشخصيات رسمية عاطلة عن العمل ان تشكل احزاباً، وكوراس من خلف كل هؤلاء طامح بان يقترب من حلاوة الكعكة او حتى رائحتها.
- ثانيا: تفصيل قانون انتخاب يفرز طعاماً بنكهة التعيين نفسها وإن كان الصحن بألوان ديمقراطية.
هنا سيكون عليهم خلال (تكليف) حكومة - سيطلق عليها انها حكومة برلمانية - (تعيين) اعضاء مجلس النواب برغم ان الشكل انتخابات، وحتى "تزبط" معهم، اتوا بمكونات حزبية لصناعة الكعكة.
بالطبع سيحرصون على وضع مكسرات الحزبيين وسط كومة أجندة ولحى لا لون لها ولا معنى.
وبالطبع ستكون الخلطة الحزبية ذات نكهات متعددة، بحسب الطلب: نهكة علمانية، واخرى يسارية، وثالثة حزبية مستقلة، هل سمعتم بحزبي مستقل؟ في الاردن فقط بإمكانك ان ترى كل ذلك، وسيظهر من يطلق اللحية او انه قد أطلقها سابقاً والنية رسمي أكثر من الرسميين أنفسهم.
يا سادة؛
ليس مهما الدخول في تفاصيل قانون الانتخاب ومعرفة بنوده، الا لمن يرغب في أن يتحول الى دمية في مصنعهم، يعبثون به وبمؤخرته بالطريقة التي يرغبون بها.