نحن مع الملك

ليس فقط لأننا نحبه وله في أعناقنا بيعة لا يمكن الخروج عليها، بل من أجل مصلحتنا الوطنية العليا.. نحن مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين واستقرار مؤسسة العرش؛ فحكمه يقترب من اليوبيل الفضي، وهذا يعني أن هناك أجيالا عديدة لا تعرف ملكا لها إلا هو ،ولا ترضى أن يمس ملكه لأن هذا الملك لهم ومن أجلهم.
الملك لم يكن يوما إلا كأسلافه من ملوك بني هاشم ملكا في الناس، لا ملكا عليهم، وهذا له معنى كبير في عقول الأردنيين ونفوسهم على امتداد قرن كامل من الزمن والتاريخ.
لم يسع الملك عبد الله الثاني على امتداد عقود طويلة وهو أمير والابن الأكبر للحسين – رحمه الله – لمنافسة أحد على الملك، رغم أن الدستور يعطيه الأولوية لولاية العهد، ولكنه كان الابن البار لأبيه، ورضي بالدور الذي اختاره له الحسين وانخرط في الجيش العربي كأي جندي أردني خدمة للوطن والعرش. ولكن القدر كان يرسم له طريقا إلى الملك، فانحاز الحسين – رحمه الله- إلى الدستور في آخر أيامه، واختار صاحب الحق عبد الله الثاني خليفة له، ووجد الأمير نفسه رب أسرة كبيرة يفوق عددها العشرة ملايين بعد أن كان رب أسرة أردنية صغيرة، وسار في الحكم على نهج سلفه من بني هاشم، ومضى بالأردن في أدق الظروف وأصعبها ومر من أخطر المنعطفات كقبطان محترف حتى خرج بالأردن على امتداد ما يقارب الربع قرن سالما في عديد المرات التي دُبّر له بليل حين اشتعلت نيران ما يسمى الربيع العربي، كان الأردن في وسط النار، فانبرى الملك وحول المؤامرة إلى فرصة استثمرها في إنفاذ إصلاحات جذرية، فكان تعديل الدستور، وكانت المؤسسات التي من شأنها أن تكون عناوين تقدم وحضارة للبلاد، فكانت المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات ونقابة المعلمين، وكثير من الإنجازات التي أشار العالم إليها بالبنان.
الملك عبد الله الثاني كان يعاني في السنوات الأخيرة من ألم شديد في النفس والقلب نتيجة أن أحد أفراد أسرته كان يحاول أن يخرج عن الخط ويزاحم الملك على ملكه، والمزاحمة على الملك لا تؤدي إلا إلى الخراب والفوضى، وكان أبو الحسين يقبض على جمر الصبر وسعة الصدر، حتى وصل الأمر بأن يمس أمن البلاد واستقراره؛ لذلك جاء تحركه حفاظا على البلاد والعباد، ونحن مدينون له بذلك، وكعادة الملك منذ أن تسلم سلطاته الدستورية يعتبر الشعب الشريك الفعلي في القرار ومن حقه أن يطلع على تفاصيل الأمور فتوجه لهم كاشفًا عما حدث في الفترة الأخيرة ليكونوا شهودًا على التاريخ.
تعامل الملك مع قضية الفتنة من ناحية أخيه الأمير حمزة انطلاقا من أبويته وسعة صدره ولم ينفذ صبره حتى شعر بأن الأمر بات يوشك على مس أمن البلاد واستقرار مؤسسة الحكم، فتصرف حسب الأطر القانونية الناظمة للعائلة المالكة وسلطة الملك عليها حسب الدستور وهذا تصرف حضاري يشير إلى عمق دولة المؤسسات في الأردن..
عندما نكون مع الملك، فإننا نكون مع استقرار وطننا ومستقبل أجيالنا وحفاظا على إنجازاتنا على مساحة الجغرافيا الأردنية. قال الحق عز وجل في كتابه العزيز: " يؤتي الملك من يشاء"، وهذا يعني أن الملك ليس لأحد أن يقرره إلا الله العظيم ملك الملك وحده، وهو الذي يهيئ له الأسباب، وعندما انحاز المغفور له بإذن الله تعالى الى الدستور، كان ينفذ إرادة القدر، فكان عبد الله ملكًا، فلا نرضى أن ينازعه أحد ملكه... نعم، نحن مع الملك وسنظل أوفياء للبيعة ونجددها في كل فجر وعشاء.
(عمون)