أسعار المحروقات
نيسان ـ نشر في 2022/06/09 الساعة 00:00
عندما ثبتت الحكومة أسعار المحروقات لثلاثة أشهر متتالية رغم تقلبها قيل إنها تشعر مع المواطن، والآن وهي ترفع أسعار المحروقات لتعكس الاتجاه العالمي ها هو البعض يصفها بأنها حكومة رفع الأسعار.
ما من حكومة ترغب في أن ترفع التكاليف والأسعار على مواطنيها بلا سبب، وإلا لكانت حكومة منسلخة عن الواقع أو أنها غريبة، بل العكس ما يهمها هو رضا الناس وهذا الرضا لا يتأتى طالما أنها تمس جيوبهم!
بعد آخر رفع للأسعار ثارت ثائرة الناس وهناك من طالب برحيل الحكومة وكأن أي حكومة بديلة ستكون قادرة على سلوك طريق معاكسة على اعتبار أنها قادرة على أن تتحكم بالاتجاهات العالمية للأسعار.
وزير الداخلية مازن الفراية كان مبادراً إلى الصراحة وهي التي طالما طالبنا بأن يتحلى بها المسؤولون بوضع المواطنين بصورة الأوضاع حتى يكونوا معك أو على الأقل إما يساندونك أو يسمعون اقتراحات مفيدة وإيجابية.
عندما كانت الأسعار أقل مما كانت عليه قبل آخر رفع لها بالرغم من ارتفاعها المفاجئ، لم يكن مطلوباً مدح الحكومة بل محاسبتها على خسارة الخزينة، لان هذه الخسارة تغطى بالدين ولأن هذا الدين سيغطى مستقبلا من زيادة الضرائب!
يجب أن تترسخ القناعة بأن الحكومة لا ترفع الأسعار ولا تخفضها بل هي ترتفع وتنخفض عالمياً، فلا تشكر إذا خفضتها، ولا تلام إذا رفعتها.
الخزينة ليست شركة تريد أن تربح إذا ارتفعت الاسعار العالمية او تقبل بالخسارة اذا انخفضت لان مسؤوليتها عامة وليست خاصة وموازنتها محايدة ولا يجوز لها ان تكون رهينة للهزات ولا لامزجة ضيقة النظرة فمنها تدفع الرواتب ومنها ينفق على استدامة الخدمات.
السوق العالمي هو الذي يقرر رفع الأسعار أو تخفيضها، ولا يتوقف الأمر عند المحروقات، فهناك ما هو أهم منها مثل السلع الغذائية الاساسية المدعومة بالاعفاءات الضريبية.
الأردن جزء من هذا العالم، ولا تستطيع الحكومة أن تضع على الحدود مصدات تحمي البلد من ارتفاع الأسعار العالمية.
هذه مشكلة عالمية أسبابها معروفة ولا أظن أن المواطن الأردني المغرم بمتابعة الأخبار لا يعرف هذه الحقائق وإلا لكان منسلخاً عن الواقع.
الحكومة الأردنية غارقة في المديونية حتى أذنيها، وكل دعم تقدمه يجب تمويله بالدين.
الذين يرفضون رفع الأسعار والحفاظ على الدعم، لا يجوز لهم انتقاد ارتفاع المديونية التي تأكل النمو، والدين هو ما يجعل الدول اسيرة للدائن.
سياسات الدعم تزيد الاستهلاك والاستيراد، وتنتج مديونية إضافية والمطلوب هو هيكلة الدعم كي يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين تماماً مثل دعم جرة غاز المنازل وفي ذات الوقت جرة غاز المطاعم وغيرها.
سلاح اصحاب الشعبية هو «الفساد» ورايته جاهزة ترفع كلما ارتفعت الاسعار، هذه اسطوانة اصبحت مملة ومن لديه دليل قاطع في قضية او شبهة فهذه ابواب مكافحة الفساد مفتوحة.
(الراي)
ما من حكومة ترغب في أن ترفع التكاليف والأسعار على مواطنيها بلا سبب، وإلا لكانت حكومة منسلخة عن الواقع أو أنها غريبة، بل العكس ما يهمها هو رضا الناس وهذا الرضا لا يتأتى طالما أنها تمس جيوبهم!
بعد آخر رفع للأسعار ثارت ثائرة الناس وهناك من طالب برحيل الحكومة وكأن أي حكومة بديلة ستكون قادرة على سلوك طريق معاكسة على اعتبار أنها قادرة على أن تتحكم بالاتجاهات العالمية للأسعار.
وزير الداخلية مازن الفراية كان مبادراً إلى الصراحة وهي التي طالما طالبنا بأن يتحلى بها المسؤولون بوضع المواطنين بصورة الأوضاع حتى يكونوا معك أو على الأقل إما يساندونك أو يسمعون اقتراحات مفيدة وإيجابية.
عندما كانت الأسعار أقل مما كانت عليه قبل آخر رفع لها بالرغم من ارتفاعها المفاجئ، لم يكن مطلوباً مدح الحكومة بل محاسبتها على خسارة الخزينة، لان هذه الخسارة تغطى بالدين ولأن هذا الدين سيغطى مستقبلا من زيادة الضرائب!
يجب أن تترسخ القناعة بأن الحكومة لا ترفع الأسعار ولا تخفضها بل هي ترتفع وتنخفض عالمياً، فلا تشكر إذا خفضتها، ولا تلام إذا رفعتها.
الخزينة ليست شركة تريد أن تربح إذا ارتفعت الاسعار العالمية او تقبل بالخسارة اذا انخفضت لان مسؤوليتها عامة وليست خاصة وموازنتها محايدة ولا يجوز لها ان تكون رهينة للهزات ولا لامزجة ضيقة النظرة فمنها تدفع الرواتب ومنها ينفق على استدامة الخدمات.
السوق العالمي هو الذي يقرر رفع الأسعار أو تخفيضها، ولا يتوقف الأمر عند المحروقات، فهناك ما هو أهم منها مثل السلع الغذائية الاساسية المدعومة بالاعفاءات الضريبية.
الأردن جزء من هذا العالم، ولا تستطيع الحكومة أن تضع على الحدود مصدات تحمي البلد من ارتفاع الأسعار العالمية.
هذه مشكلة عالمية أسبابها معروفة ولا أظن أن المواطن الأردني المغرم بمتابعة الأخبار لا يعرف هذه الحقائق وإلا لكان منسلخاً عن الواقع.
الحكومة الأردنية غارقة في المديونية حتى أذنيها، وكل دعم تقدمه يجب تمويله بالدين.
الذين يرفضون رفع الأسعار والحفاظ على الدعم، لا يجوز لهم انتقاد ارتفاع المديونية التي تأكل النمو، والدين هو ما يجعل الدول اسيرة للدائن.
سياسات الدعم تزيد الاستهلاك والاستيراد، وتنتج مديونية إضافية والمطلوب هو هيكلة الدعم كي يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين تماماً مثل دعم جرة غاز المنازل وفي ذات الوقت جرة غاز المطاعم وغيرها.
سلاح اصحاب الشعبية هو «الفساد» ورايته جاهزة ترفع كلما ارتفعت الاسعار، هذه اسطوانة اصبحت مملة ومن لديه دليل قاطع في قضية او شبهة فهذه ابواب مكافحة الفساد مفتوحة.
(الراي)
نيسان ـ نشر في 2022/06/09 الساعة 00:00