حبس نائب جزائري بسبب الغش في الامتحانات

أمر القضاء بحبس نائب في البرلمان الجزائري بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، بحسب بيان صدر الجمعة من محكمة الوادي بجنوب شرق البلاد.
وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) "أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت" بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني ارسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات لابنته المترشحة.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف تأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
وجرت امتحانت شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
والخميس تم سجن معلمة بولاية بسكرة "جنوب شرق" بعد نشرها لأسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها.
كما قضت محكمة الشلف "غرب" بحبس فتاة 18 شهراً بسبب مساعدتها تلميذاً على الغش في مادة اللغة الفرنسية، بينما تنتظر فتاة اخرى المحاكمة بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل الى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة الى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة أصبحت السلطات تقطع الانترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصا منذ 2016 التي شهدت غشا كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.