دومينو الانتخابات

من على وقع قراءة عميقة في المشهد العام ومن على إيقاع الديموقراطية المنضبطة وضمن أرضية عمل متفق عليها امنيا ومتباين حول كيفية توظيفها سياسيا ستقوم مجتمعات المنطقة باجراء انتخابات نيابية وهو استخلاص يتم تداوله بصيغة قرار لحيثيات عديدة جزء منها ما هو متعلق بإعادة البناء الذاتي والبعض منها يأتي في السياق الموضوعي اما الجزء الاخر فهو يكمن في اطار معززات واجبة لبعض الأنظمة في حساباتها الذاتية لإعادة التموضع البناء.
دومينو الانتخابات التي وصفت بالمبكرة ستطال كل من ليبيا وتونس ومصر واسرائيل والكويت قبل نهاية الحالي وربما ستقوم دول اخرى باللحاق بركب سلسلة الدومينو الانتخابي هذا لاسيما وان هنالك صيغ لقرار تم التداول لاتخاذه يشير لأهمية اجراءها في نسق واحد وتدور الرحى حول كيفيه اجراءها وعناوين المشاركة فيها وهى احدى صيغ التداول التي يتم الحديث حولها في اروقة صن فالي التمهيدية .
فبينها تقوم اسرائيل باعادة انتاج نسخة جديدة من نتياهو بعد استقالة نفتالي بينت يتم اعتماد لابيد للوقوف على سدة الحكومة دون صلاحية تقريرية حتى ما بعد اجراء الانتخابات الخامسة في نوفمبر القادم التي سيشترط فيها عدم السماح لبعض الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة من المشاركة فيها بلون منفصل فاقع وهذا ما قد يعيد ترتيب الأوراق في الداخل الإسرائيلي بعد خروج موضوع ضرب ايران عسكريا من بيت القرار السياسي وانتقاله للخانة الأمنية لإعادة التجهيز العسكري وهو العامل الذى قد يعطى فرصه لوزير الدفاع غانتس لإعادة ترتيب أوراقه والمنافسة من جديد .
وعلى صعيد متصل تتحدث بعض الاوساط عن دخول تيارات الحركة الإسلامية وعناوين المعارضة في تونس ومصر من واقع 1/3 من معادله المشاركة وهو ايقاع متصل سيشكل المعادلة المتفق عليها في ميزان التمثيل وقد تتغاير النسبة حسب ميزان التقدير في ليبيا نظرا للخصوصية وطبيعية اقتسام السلطة من على واقع تقسيمات الجغرافية المكانية والديموغرافية السكانية للقوى المهيمنة هناك.
وإذ تستعد المنطقة من لاعادة انتاج الذات الوطني عبر توسيع حجم المشاركة الشعبية وتمتين قواعدها تبدا المنطقة في بناء هياكل عمل جديدة تقوم من خلالها بساسية تسهم بإعادة التموضع الذاتي وتوسع عبرها حجم المشاركة الشعبية عبر مشاركة المعارضة وهو النموذج الذى من المهم إنجازه امنيا كما يصف ذلك بعض المتابعين كونه سيعزز من مناخات الاستقرار للمجتمعات المنطقة ويعطى روافع جديده لانظمتها وهى تستعد للدخول في رحاب اوسع من مظلتها السياسية.
وهو الامر الذى سيجعل من انظمة المنطقة تخفف من حالة الاحتقان الشعبي الناتجة جراء تفاقم معدلات البطالة ونتيجة الزيادة النسبية في ميزان التضخم هذا اضافه الى رفع معدلات الفائدة التي تعتبر احد عناوين الانكماش المضادة لرفع معدلات التنمية قبل تسارع ميزان الاحداث ما بعد قمه المناخ القادمة .
اذن ستقوم المنطقة باجراء انتخابات لارساء قواعد دستورية بشرعية برلمانية تبعد انظمة المنطقة عن الصور السلطوية وهذا عاما مهم يجب توخيه للحفاظ على مستقرات المنطقة وهو مرتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة بعوامل عدة منها ما هو متعلق بالحالة الجيوسياسية المتغيرة واخر ما تفرزه الدواعي الأمنية الضابطة لاهمية غلبة ميزان المشاركة عن جوانب الاقصاء .
هذا اضافة لدواعي معيشية أخرى بنيوية تقوم على الابتعاد من الشكل الامني الى واقع اعطاء مساحة مدنية محددة من واقع استيعاب اصوات الراي الاخر التي يمكن هضمها في بيت القرار على ان يكون ذلك بيت الحكم وليس في بيت السلطة وبهذا يكون تم تشكيل النماذج القادرة على التعاطي مع المحتوى الاقليمي القادم والذى سيكون على شكل اسقاط في العام القادم.