مدير الموانئ المقال لـنيسان: هذه تفاصيل القصة.. والبخيت عصي على الحساب

فاطمة العفيشات
وصف مدير شركة موانئ العقبة المقال، خالد المعايطة قرار إقالته بـ"المجحف"، مؤكداً لجوءه للقضاء لإنصافه بعد أن حمّلته اللجنة المسؤولية، ولم تحاسب رئيس مجلس إدارة الشركة، نايف البخيت المسؤول المباشر عن حادثة العقبة.
وقال المعايطة في حديث لـ"نيسان" : "هناك مؤامرة للإطاحة بي، ولحماية نايف البخيت"، وتنفيذاً لقرارات قال "إن الله وحده يعلم بها".
وعن هوية المدبرين وحامي البخيت أجاب المعايطة: "البخيت له زبائنه يحمونه، فهو رئيس مجلس إدارة الشركة والميناء، ومن المفترض أن يتم محاسبته كونه مسؤول، إلا أنه لم يحاسبني ولم يحاسبه أحد".
ووصف المعايطة لجنة التحقيق بحادثة العقبة بأنها غير محايدة كونها تضمنت أشخاصاً من المفوضية وهما موظفان يعملان تحت مظلة البخيت، مؤكداً أنهما راعيا مصلحته، وهما مفوض السياحة والبيئة ونائب رئيس الشؤون الاقتصادية.
وعن سبب صمته في المدة الماضية وحديثه اليوم عقب أن قررت اللجنة إقالته، قال: "كنت أظن أنه لن يتم التحقيق معي، ولن أتعرض لهذه المؤامرة، كنت أنتظر تثبيتي ، مددوا لي 6 أشهر، وعقدي ينتهي بشهر آب المقبل".
المعايطة أشار أنه كان ينتظر تثبيته ليعمل بجد، مؤكداً أنه سيطعن بقرار مجلس رئاسة الوزراء أمام المحاكم المختصة نظراً لأن قانون الشركات لا يمنح رئيس الوزراء الحق بانهاء خدمات الموظفين ، والمعني بها رئيس مجلس الإدارة.
ولفت أن مدير العمليات في شركة الموانئ استقبل البضاعة "الحاويات" ووافق على دخولها دون مراجعته.
واستطرد قائلاً" العمال مقصرون بسبب عدم التزامهم باتخاذ إجراءات السلامة العامة، لتقاعسهم في ارتداء الخوذة والكمامات بسبب الحر.
وأكد المعايطة أن رئيس الباخرة ورئيس النوبة ورئيس العنبر ورئيس قسم السلامة العامة ، يشتركون في التقصير .
ومن الجدير ذكره أن رئيس العنبر هو أحد ضحايا الحادثة، وقد توفي متأثراً باصابته، وهو ذاته الذي أدانته لجنة التحقيق أيضاً.
يربط المعايطة سبب تقاعس العمال بتوظيف ما يقارب 800 عامل من 2013 وحتى 2018 بدون مسح أمني على حساب الشركة ومصلحتها بواسطة أحد المدراء السابقين.
يعاود المعايطة تحميل اللوم على مجلس الإدارة في موانئ العقبة ورئيس المجلس، وشركة تطوير العقبة ومفوضي البيئة بالإضافة للعمال الذي وصفهم بأنه ارتكبوا الخطأ ويقصد به التسبب بالحادثة.
يختم المعايطة حديثه لـ"نيسان" بأنه بريء فوظيفته إشرافية تتم من خلال متابعة الدوائر وهي 11 دائرة ، مستبعداً أن يدينه القضاء في الحادثة.