ثقافة التدريب ضرورة تتطلب ضبطا لإيقاعها

عندما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على (أن الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة)، ففي ذلك رسالة واضحة وتوجيه مباشر بضرورة التركيز على النظر بجدية لوسائل رفع الكفاءة وتحسين الخدمات الذي يعدّ التدريب أحد أهم ركائزها إن لم يكن أهمها.
وفي موضوع التدريب الذي بات اليوم مجالا مفتوحا للكثير من المؤسسات وحتى الأشخاص، وأصبح كثيرون يتوجهون للعمل بهذا القطاع الذي يحتاج بين الحين والآخر لوضع ضوابط حتى تبقى أهدافه صحيّة، وتقدّم الهدف منه، ويجب ايلائه الكثير من الاهتمام والمتابعة بشكل يضمن بعملية الوصول لحالة منظمة من التدريب بكافة أبعاده وفي القطاعين العام والخاص.
حكوميا، ورسميا حُسم موضوع التدريب منذ قرابة العام، وزاد التأكيد عليه ضمن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، حيث أفردت مساحة واسعة لموضوع التدريب ومنحت معهد الإدارة العامة دورا رئيسيا بهذا الجانب، وجعل التدريب والتأهيل والتمكين أساسيا في الوظيفة العامة والإدارة العامة وفي مهن محددة شرطا للتعيين، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الحكومي بهذا الجانب وبصورة عملية.
معهد الإدارة العامة الصيغة المثالية للتدريب ووضع وسائل وأدوات حديثة لتمكين الموظف قبل وبعد الوظيفة، وهو اليوم يعود لدوره الهام الذي استعاده بعد سنوات عجاف مرت عليه قبل أكثر من عامين، ليصبح اليوم مركزا للتدريب الهام على مستوى محلي واقليمي، حيث يستضيف اليوم عشرات المتدربين من دول عربية مختلفة من بينها دول الخليج العربي، وفي ذلك حضور لثقافة التدريب التي من شأنها تحقيق نهجا حقيقيا وعمليا لرفع كفاءة الموظفين والإدارة العامة، وفق رؤى علمية نموذجية.
اليوم، أصبحت ثقافة التأهيل والتدريب ضرورة للوصول لإدارة نموذجية، تغيب عنها أي تشوهات أو قصور في الأداء، ولكن الحاجة تبرز أكثر بضرورة ضبط ايقاع هذا الجانب بشكل يضمن وجود صيغ تدريبية نموذجية وفق أفضل الممارسات سواء كان في التدريب أو في الإدارة العامة الكفؤة وتحسين مستوى الخدمات، لنرى نتائج ملموسة على أي متدرب ومن ثم على كافة الوظائف، كما أن تطورات المرحلة تجعل من تنظيم جانب التدريب مسألة ضرورية ليصبح مستقبلا أساسا للتأهيل لكافة الوظائف وفي القطاعين العام والخاص.
الحكومة وضعت أسسا واضحة لهذا الجانب، كما حددت لمعهد الإدارة العامة نهجا يجعله مرجعية تدريبية للقطاع العام بشكل عملي ونموذجي، مما يضع بذلك الكرة في مرمى المؤسسات والوزارات للسعي بشكل عملي لتنظيم دورات تدريب لموظفيها سعيا لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى خدماتها بصورة عملية وعلمية.
(الدستور)