'الأمونيا'.. انتبهوا فالأمر لا يقبل التسويف ولا التأويل

إبراهيم قبيلات
تخزين غاز الأمونيا الإسرائيلية على الأرض الأردنية، وإن كان مجرد استجواب، تقدم به النائب خليل عطية، إلا أن عدم الرفض الفوري، وإعلانه رسمياً، يثير المخاوف.
حكومة بشر الخصاونة، التي استقبلت الطلب الإسرائيلي، القاضي بتخزين "مادة الأمونيا"، شديدة الانفجار، في ميناء العقبة، لا تزال صامتة، ولم يصدر عنها أي موقف.
بدأت الحكاية مع إخفاق حكومة الكيان الغاصب في إقناع بلدياتها المحلية بتخزين حاويات الأمونيا ضمن حدودها، وبعد أن رفضت بلدية حيفا ذلك، سعت حكومة الكيان إلى محاولة تخزينها في منطقة النقب، وهو أيضاً ما جوبه بالرفض، فما كان منها إلا أن عرضت الأمر على الأردن.
استجواب الحكومة أعاد إلى الأذهان انفجار ميناء بيروت الضخم، الذي حوّل بعصفه مساحة شاسعة إلى رماد، فيما لم تستحضر الحكومة هذا المشهد لحظة عرض الأمر عليها.
تستخدم مادة الأمونيا في صناعات عديدة، لكن استخدامها الأكثر شهرة هو في صناعة المتفجرات، الأرضية والجوية، ما يعني أن الكيان الغاصب سيستخدمها جزئياً في واحدة من هجماته البربرية على شعبنا الفلسطيني، وربما على إحدى الدول العربية.
قبيل أسابيع، سقط خزان غاز، لدى مناولته في ميناء العقبة، أربكنا جميعا، وأثار مخاوفنا وغضبنا، وحزننا أيضاً، فيما المتهم الرئيسي بسقوطه كان حبلاً، فضلا عن ترهل وتسيب متعدد المستويات.
أما اليوم، فالحديث عن خطر داهم، ومخصص للكيان الغاصب، الذي يقصف الآن شعبنا في قطاع غزة، ويأتي أيضا متزامنا مع فقداننا للثقة في ولاة أمرنا، ممن يختزلون الكوارث في حبل مهترئ.
الحكومة مطالبة، فوراً، بالكشف عن طلب الكيان الغاصب، والرد عليه عبر وسائل الإعلام، بوضوح لا يقبل التأويل، وغير ذلك من خطاب المراوغة فسيعني لنا جميعا التضحية بنا لأجل عدو غاشم.