هل نرى سماسرة (التوجيهي) خلف القضبان؟

إبراهيم قبيلات...
المطلوب فتح ملف جرم التوجيهي غير الأردني، وحمله الى اروقة التحقيق والقضاء، وليس الاكتفاء بوقف الاعتراف بالشهادة التركية.
ماذا ستفعل الحكومة بطلاب تخرجوا أو على عتبة الشهادة الجامعية الاولى بعد ان حصلوا على شهادة الثانوية العامة بنسختها التركية؟
قطعاً، سيكون بينهم المهندس والطبيب والأستاذ ومختلف التخصصات، هل ستقذف بهم الحكومة إلى صفوف البطالة المتضخمة أصلاً أم ستمنحهم فرصة منافسة أصحاب الشهادة الثانوية الأردنية؟.
في كلتا الحالتين سنجد أنفسنا في ورطة جديدة، ما الحل؟.
الحل في إخضاع كل من حمل درجة الثانوية العامة من دول مشكوك بشهادتها إلى برامج علمية مكثفة تؤهلهم لمنافسة أبناء تخصصاتهم أو سحب درجاتهم العلمية في حال عجزهم عن تجاوز امتحانات المستوى الإكاديمي.
الملف قديم متجد، وشهد كثيراً من الجدل، وطاف على مؤسسات كثيرة، وعبر على وزراء أكثر، لكنه ظل رهين الأدراج، فتربّح منه (مستثرمون)، وأغرقونا ببعض الأميين الذين يحملون درجات علمية مختومة رغم ما يشوبها من عيوب ونقائص وصلت حد الفضيحة.
أحسن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، وهو يضع حداً لهذا الفلتان، ويوقف الاعتراف الرسمي بشهادة الثانوية العامة التركية لكل من يسجل بعد الأول من أيلول القادم.
صحيح ان الوزارة تأخرت باتخاذها القرار؛ ففاضت الجامعات بشهادات تركية منزوعة العلم، ومنتشرة في مجمل جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا، وبعد قليل سيصبحون من حملة الدرجات العلمية وينافسون أبناءنا في الوظائف.
إنها اشكالية حقيقية، ولا تحل بالقطعة، وقد فجرت أسئلة كثيرة على طاولة الحكومة المشغولة هذه الايام بتحديث وتطوير القطاع العام.
المطلوب من الحكومة اليوم فتح ملف (جرم) التوجيهي غير الأردني، والذهاب به إلى القضاء، للتحقيق مع كل المنتفعين من دمار المجتمع الأردني وإغراقه بشهادات مزورة.