16 حزبا وسطيا يطالب الحكومة بسحب قانون الاحزاب

دعت 16 حزبا أردنيا الحكومة سحب مشروع قانون الاحزاب السياسية المقترح ( 2014) إتاحة لفتح المزيد من الحوار مع الاحزاب الاردنية إستجابة للرؤية الملكية. وقالت هذه الأحزاب إن هذا المشروع هو مشروع القانون الخامس الذي تقدمه الحكومة في مدة زمنية قصيرة مما يضع البلاد في حالة عدم الاستقرار التشريعي و يهز مركز الدولة القانوني. ودعت الأحزاب الحكومة لتقديم مشاريع القوانين التي تتعلق بالإصلاح السياسي حزمة واحدة وذلك للتداخل بينها وهي: قانون الانتخاب، الأحزاب، والبلديات، واللامركزية وأكدت الأحزاب على أهمية النهوض بالأحزاب الأردنية، وبما يساهم في تطوير الحياة السياسية وفقا للرؤية الملكية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة. وقالت: هذا لا يتأتى إلا من خلال اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية. كما طالبت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أن تقوم بدورها المطلوب لدعوة الاحزاب الاردنية كافة لفتح الحوار حول القضايا الوطنية لتبقى في إطارها الوطني المستقل بعيدا عن وصاية المراكز عليها. ووقع على المذكرة حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي ( تواد)، وحزب التيار الوطني، وحزب الأنصار الادرني، وحزب الشورى الإسلامي، وحزب الإصلاح، والحزب الوطني الدستوري، وحزب البلد الأمين، حزب العدالة الاجتماعية، وحزب المساواة، وحزب الفرسان، وحزب الوفاء الوطني، وحزب الرفاه الأردني، والحزب العربي الأردني، وحزب حصاد الأردني، وحزب الشهامة، حزب الحرية والمساواة