لقاء السلط'… أولويتان في خطاب ملك الأردن: حصة لـ 'الفلسطيني' في مشاريع 'الإقليم' و'تقنية' حكومات المستقبل

يمكن وببساطة ملاحظة التحول الذي أحدثه في نقاشات السياسيين الأردنيين اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء تصريح ملكي مرجعي جديد على هامش زيارة اجتماعية قام بها الملك عبد الله الثاني شخصياً إلى محافظة البلقاء، والتقى بعض قياداتها ووجهاء مدينة السلط، ثم تحدث عن أبرز ملامح خطة الحكومة والتوجهات والتحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة. وقدم العاهل الأردني إجابات مباشرة خلال لقاء السلط على كثير من الملفات والأسئلة العالقة في ذهن الجمهور الأردني.
ويبدو أن الرسالة الأبرز كانت تلك التي تخص الحديث عن مشاريع ودعم مشاريع زراعية وإنتاجية في قطاع الخدمات تحدث فارقاً اقتصادياً محلياً.
وهنا برزت الجرعة المرجعية الملكية التي تعيد التأكيد على وجود مشاريع تعاون ذات بعد إقليمي وعربي نتجت عن علاقات الأردن العربية المنتجة والقائمة على الانحيازات الأخوية والمصير المشترك، وبالتالي عملية تعاون إقليمية على الأقل في سياق ملف الأمن الغذائي.
وبرزت إشارة ملكية مباشرة إلى أن القيادة مهتمة بأن يكون للشعب الفلسطيني الذي يحظى بكل الدعم الأردني ولمؤسساته حصة دائمة من أي مشاريع يتم ترتيبها في الإقليم، وهو أمر أردني تم التركيز عليه ملكياً عدة مرات مؤخراً.
ويبدو أن خلفيته تتعلق بمشاريع إقليمية واسعة النطاق على صعيد الأمن الغذائي وعلى صعيد النقل حصرياً، تحاول إسرائيل إبعاد السلطة الفلسطينية عنها لأسباب تتعلق بنيتها عدم إقامة دولة فلسطينية.
لكن الأردن يعتبر نفسه هنا في الخندق الفلسطيني من هذه الزوايا، والحكومة الأردنية حريصة على وجود السلطة الفلسطينية ومؤسسات الشعب الفلسطيني على أي طاولة تناقش مشاريع ذات بعد إقليمي، خصوصاً في قطاع النقل أو في قطاع الخدمات، وهو ما أكده مرات عدة وعلناً أيضاً رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.
وعلى صعيد متصل، وفي لقاء السلط إشارة ملغزة تؤكد الأولوية المرتبطة بالوثائق الإصلاحية الثلاث التي تم إنجازها مؤخراً. وهي وثيقة تحديث المنظومة السياسية، ثم وثيقة التمكين الاقتصادي، ولاحقاً وثيقة الإصلاح الإداري، وهي محاور مرجعية تثبت بأن الحكومة الحالية أو الحكومات اللاحقة أصبحت محظوظة برأي الخبير البرلماني الدكتور خير أبو صعليك، الذي يرى بأن الحكومات اللاحقة لديها خطط مرجعية درست بعناية وتتميز بالتفصيل المطلوب، وكل المطلوب منها بعد الآن الالتزام بوضع خطط تنفيذية لتلك الوثائق المرجعية. «لا مبرر بعد الآن لأي مماطلة» بتقدير أبو صعليك ونخبة أعرض من المتفائلين بوثائق الإصلاح المرجعية. ونقاشات الملك في السلط أعادت التأكيد هنا على أن الحكومات معنية بتنفيذ ما ورد من توصيات في تلك الوثائق المرجعية أو المجمع عليها. وتلك إشارة ملكية تكررت في الواقع تؤشر على مسألتين: أولاهما، التثبت التام من توفير الغطاء والإرادة السياسية لوثائق الإصلاح الإداري والاقتصادي والسياسي التي تمت صياغتها مؤخراً وحظيت بحوارات موسعة على مستوى الخبراء وتمثيل التلاوين الحزبية والاجتماعية والتكنوقراطية.
والمسألة الثانية التأكيد على أن دور الحكومات مستقبلاً هو الالتزام بوضع خطط تنفيذية لهذه الوثائق، بمعنى أن الاجتهاد الفردي الناتج عن الوزراء التنفيذيين وكثرة التعديلات الوزارية والتغييرات الوزارية، ينبغي أن يصبح بعد الوثائق المرجعية الثلاث جزءاً من الماضي عبر التزام الحكومات بتلك الوثائق مسبقاً. وذلك يعني بأن خطاب التكليف الملكي بعد الآن ستعتمد في الأجندة الإدارية والاقتصادية والسياسية أو الحزبية على مضامين الوثائق المرجعية الثلاث.
ويعني ذلك أن الحكومات التي ستشكل بعد الآن؛ أي بعد الحكومة الحالية وبصرف النظر عن توقيت تشكيلها، لديها من الآن إطار عام واضح لمساحات المبادرة والمناورة التنفيذية، وكل المطلوب منها الالتزام بالتنفيذ الحرفي ووضع بروتوكولات تنفيذية، وليس الغرق مجدداً في حالات التشخيص الوطني السياسي العام أو في وضع أفكار ومقترحات، وهي آلية مستحدثة تماماً في عمل وتقنية عمل الحكومات الأردنية.
وهي نفسها بطبيعة الحال، التقنية التي تثير فضول الأوساط السياسية اليوم وهي تتحدث عن قرب استحقاق تغيير وزاري مرافق لانتهاء الدورة الصيفية الاستثنائية الحالية للبرلمان، وهو السيناريو الأرجح هذه الأيام بعد إعادة إنتاج وتدوير زوايا أوراق التعديل الوزاري على أساس استبعاد هذه الخيارات.
وهنا بطبيعة الحال، يشير المراقبون والخبراء إلى أن أبرز تلميحات الملك في البعد التنفيذي لوثائق الإصلاح المرجعية خلال مداخلاته الأخيرة في مدينة السلط هي تلك المحطة التي تؤشر ضمناً على طبيعة عمل حكومات المستقبل، وهو مستقبل قريب بكل الأحوال؛ لأن الحديث هنا عن الحكومة التي ستشكل في وقت قريب بعد انتهاء عمل وواجبات الحكومة الحالية.
وبصرف النظر عن توقيت اتخاذ القرار بتغيير وزاري، لكن الأهم أن إقصاء وإبعاد سيناريو التعديل الوزاري يؤشر مجدداً هنا إلى أن الفرصة متاحة للنمطية الجديدة المتباينة في هذا السياق، وعلى أساس يبلغ الجميع ضمنياً ويكرر هذا الإبلاغ بأن تقنية عمل الحكومات بعد الآن ستختلف، وبأن خطب التكليف الملكية السامية بعد هذه المرحلة ستعتمد على الأرجح وبصفة عامة على وثائق الإصلاح المرجعي التي تعتبر وثائق وطنية عمومية، وكل ما تحتاجه اليوم هو وسائل وبرامج وبروتوكولات المستوى التنفيذي. القدس العربي