محكمة الاحتلال تؤجل إصدار القرار بحق الشيخ رائد صلاح

أجلت محكمة الاحتلال إصدار القرار فيما يخص بمحاكمة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام48، إلى 27 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم فيما يعرف بقضية خطبة وادي الجوز بتهمة التحريض على الاحتلال آنذاك وترافع عن الشيخ رائد صلاح المحامي أفيغدور فلدمان ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان، في حين تواجد العشرات من أبناء وقيادات الحركة الإسلامية ومتضامنون مع الشيخ في المحكمة، من ضمنهم قيادات وطنية من القدس والداخل الفلسطيني كما حضر الى المحكمة أعضاء الكنيست العرب أيمن عودة وأحمد الطيبي وباسل غطاس واسامة سعدي وعبد الحكيم حاج يحيى، والنائب السابق طلب الصانع ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة وشهدت المحكمة حضور كبير لوسائل الإعلام من الوكالات العالمية والإعلام العبري وتطالب النيابة العامة للاحتلال باعتقاله ما بين 18 و40 شهرا، بزعم التحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في وادي الجوز في القدس المحتلة وكانت المحكمة في القدس المحتلة، حكمت بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية لمدة 11 شهرا، على خلفية ملف خطبة وادي الجوز التي ألقاها في القدس بشهر فبراير عام 2007. وجاء في ملف المحكمة آنذاك : أن الخطبة التي ألقاها الشيخ صلاح تزامنت مع الأشغال التي تم تنفيذها في باب المغاربة وحكم على الشيخ رائد صلاح في هذه القضية، بالسجن 8 أشهر على خلفية "مخالفات تحريض على العنف"، لكن بعد أن أدانته المحكمة المركزية في إطار استئناف الدولة، بمخالفة "التحريض العنصري"، تمت إعادة ملف المحاكمة لمحكمة الصلح التابعة للاحتلال التي أصدرت حكمها بسجنه 11 شهرا. إلا أنه بعد أن حكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن 11 شهراً فعلياً و 8 أشهر مع وقف التنفيذ، قررت النيابة العامة الاستئناف والمطالبة بحبس الشيخ رائد بين 16 إلى 42 شهرا وتعمد قوات الاحتلال إلى التضييق على الشيخ رائد صلاح، والحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني، وأي نشطاء يدافعون عن المسجد الأقصى ومدينة القدس أمام الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال والمستوطنين