قانون حقوق الطفل..استقر موافقا للشريعة ومنسجما مع الدستور

خاص
أقر مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع قانون حقوق الطفل ..ماذا يعني ذلك؟
يأتي ذلك في الوقت الذي تسرعت الحكومة بإرسال مشروع القانون لمجلس الأمة، رغم ما فيه من إشكاليات أججت الشارع الأردني، مثل مخالفته لأحكام شرعية ومخالفته لأحكام الدستور ومعارضته مع تشريعات وطنية مستقرة.
استطاع النائب ورئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العودات إدارة الأزمة. كيف كان ذلك؟
العودات تمكن بحنكته من ضبط الإيقاع؛ ليطمئن النواب والشارع، عقب استعانته بقامات قضائية فذة اطمأن لها الجميع ووثقوا فيها فاستقر القانون موافقا للشريعة ومنسجما مع الدستور متسقا مع التشريعات الوطنية..
المشروع كاد أن يعصف بالحكومة ويخلق أزمة بينها وبين مجلس النواب الذي عاد إلى قواعده الشعبية في التشريعات، كما كان فرصة للبعض لاستثماره في مناكفة الحكومة..
تجربة العودات في قانون الأحوال الشخصية كررها في قانون حقوق الطفل الذي هندسه، مؤكداً التزام الدولة بالشريعة والتي هي بالأساس مصدراً للتشريع وبالدستور أبا روحيا له..