توقع إرجاء “عادية الأمة” حتى تشرين الثاني

يتوقع صدور الإرادة الملكية في نهاية الشهر الحالي بإرجاء عقد الدورة العادية لمدة قد تتجاوز شهرا وأكثر، بحيث تبدأ الدورة العادية دستوريا مستهل الشهر المقبل، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، حق ارجائها لمدة لا تتجاوز الشهرين، وتبدأ الدورة العادية المقبلة بخطاب العرش، ويتعين على النواب بعد الخطاب، انتخاب رئيس لهم، وأعضاء مكتب دائم، يتكون من: نواب الرئيس ومساعديه، كما ينتخب النواب لجنة للرد على خطاب العرش، ويشرعون بانتخاب لجانهم الدائمة وإعادة تشكيل الكتل النيابية.
وخلال “الاستثنائية”، عقد مجلس النواب نحو 14 جلسة وأقروا 8 مشاريع قوانين من اصل 12، ادرجت على جدول اعمالها وهي مشاريع قوانين: تنظيم البيئة الاستثمارية، ومعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الطبي الأردني، وحقوق الطفل، ومعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، ومعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، ومعدل لقانون المحكمة الدستورية، وقانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
اما مشاريع القوانين التي لم تقر فهي: معدل لقانون العمل، ومعدل لقانون المنافسة، ومعدل لقانون الشركات، ومعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وقال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن النواب اثبتوا خلال الدورة الاستثنائية تعاونا لإقرار العدد الأكبر من مشاريع القوانين التي أدرجت على جدول أعمالهم، وناقشوا مشاريع القوانين بكل شفافية وأدخلوا التعديلات اللازمة عليها.
ويعقد مجلس الاعيان قبل نهاية “الاستثنائية” جلسة تشريعية في اليومين المقبلين، لإقرار ما لديه من مشاريع قوانين اقرهما مجلس النواب، لتستكمل تلك القوانين دورتها التشريعية باقرارهما من غرفتي التشريع.جهاد المنسي /الغد