بايدن يبرئ أمريكا من مسؤولية قوة الدولار

قلل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من مخاطر قوة الدولار الأمريكي وألقى باللوم على النمو الهزيل والسياسات الخطأ في أجزاء أخرى من العالم لتسببها في تراجع الاقتصاد العالمي وقال إن المشكلة تكمن في عدم وجود نمو اقتصادي وسياسة سليمة في دول أخرى.
وفي كلمة للصحفيين، السبت خلال توقفه في بورتلاند بولاية أوريغون، ضمن حملته الانتخابية، قال إنه ليس قلقا بشأن قوة الدولار ولكنهم قلقون بشأن بقية العالم، وذكر أن اقتصاد بلاده قوي للغاية.
وتتناقض تعليقاته هذه مع ما قاله كبار القادة من البلدان الأخرى الذين أعربوا بشكل متزايد عن مخاوفهم بشأن الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة التضخم في اقتصاداتهم.
وقد ارتفع الدولار هذا العام بنسبة 15% تقريباً حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة شرسة لرفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.
وكان تأثير ارتفاع العملة موضوعاً رئيسياً تداوله مبعوثو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذين اختتموا اجتماعاتهم يوم السبت في واشنطن.
واستمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي للدول الأخرى حول مخاوفهم المتعلقة بالكيفية التي أدى بها ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة وارداتهم وزيادة التضخم، مما أدى إلى بدء إجراءات التشديد الخاصة بهم.
وفي سعيه لصد اللوم بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي انتقد بايدن خطط رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، لخفض الضرائب وإحداث اضطراب في الأسواق واصفاً الخطط بـ «الخطأ».
وأدت سياسات ليز تراس، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل للأثرياء والتي عكستها منذ ذلك الحين، إلى حدوث انخفاض في الجنيه الإسترليني وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لدعم السندات.
وامتد الاضطراب إلى الأسواق العالمية حيث كان المتداولون قلقون من المزيد من التقلبات لذلك بحثوا عن ملاذ آمن في الدولار مما أدى إلى ارتفاعه.
ولكن أيضاً خارج المملكة المتحدة يستمر الدولار القوي في إلقاء العبء على الاقتصاد العالمي وخاصة الدول الفقيرة التي تعتمد على واردات الغذاء.
ومن الملاحظ أن تصريحات بايدن تتناقض مع من سبقوه؛ فقد قام دونالد ترامب خلال فترة إدارته بتوجيه انتقادات قوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قائلاً إنه لا يريد دولاراً قوياً يعيق التجارة مع الدول الأخرى؛ وقبل ذلك امتنع رؤساء الولايات المتحدة السابقون في العقود الأخيرة بشكل عام عن التعليق على العملة.
وكاستجابة للشكاوى العالمية المتزايدة بشأن العملة الأمريكية قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال الاجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع أن مكافحة التضخم هي الأولوية القصوى للإدارة مع الاعتراف بالتداعيات غير المباشرة من تشديد السياسة النقدية في البلدان المتقدمة.
وأكدت على أن أسعار الصرف التي يحددها السوق هي أفضل نظام للدولار.
(وكالات)