ضبط النفقات الجارية لكبح انفلات المديونية

حذّر خبراء ماليون من تفاقم المديونية بشقيها، سواء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ككلفة (خدمة الدين العام)، وخاصة بعد تقرير البنك الدولي الذي توقع فيه تجاوز نسبة مديونية الأردن 115.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.
وأبدى الخبراء، في حديث لـ”الغد”، مخاوفهم من ارتفاع المديونية وضرورة ضبطها من قبل الحكومة، وخاصة بعد أن أصبحت قيمة خدمة الدين (فوائد الدين الخارجي) تساوي قيمة النفقات الرأسمالية في الموازنة.
وأكدوا ضرورة الشفافية في الأرقام، وأن تأخذ الحكومة تقارير البنك الدولي بعين الاعتبار، إلى جانب ضرورة إعادة هيكلة الموازنة وضبط النفقات الجارية.
وأعاد البنك الدولي توقعاته بخصوص مديونية المملكة، مرجحا أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من النائج المحلي الإجمالي للعام الحالي نحو 115.6 %، إضافة إلى أن تبلغ نسبة الدين للناتج المحلي في الأردن في العامين 2023 و2024 نحو 116.9 % و117.9 % على التوالي.
في حين تتوقع الحكومة أن يشكل الدين العام (باستثناء أموال الضمان الاجتماعي) نسبة 90.9 % من الناتج المحلي للعام الحالي، ونسبة 88.6 % من الناتج للعام المقبل.
وزير الدولة لشؤون الاستثمار السابق مهند شحادة، أكد ضرورة مراقبة الدين العام بشقيه كنسبة من الناتج المحلي، وخاصة لتأثيرها على التصنيفات الائتمانية للأردن، والشق الثاني تكلفة الدين العام التي أصبحت تساوي قيمة النفقات الرأسمالية.
وبين شحادة أنه من أجل التنمية الاقتصادية في البلاد يجب مراقبة الدين وتكلفته وضبطها.
ورأى أنه على الحكومة أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وأن تتحدث عن إجمالي الدين بشفافية وليس باستثناء أموال صندوق الضمان، كونه يبقى دينا أيضا.
وشدد شحادة على ضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة وضبط النفقات بطريقة حقيقية، وخاصة النفقات الجارية ووضع أسس حقيقية لمنع النمو في الدين العام.
وأكد “أنه لا يجوز الاستمرار في فلتان الدين العام، وخاصة أن التحصيلات الضريبية أتت متوافقة مع توقعات الموازنة، وهذا دليل على الجهد المبذول لتحقيق الإيرادات، وفي المقابل عليه أن يكون هناك جهد مبذول لضبط النفقات”.
وأعلنت وزارة المالية، مطلع العام الماضي، عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعد الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
يشار إلى أن وزير المالية محمد العسعس، توقع أن ينتهي العام 2021 على نمو حقيقي نسبته 2 %، وأن يرتفع إلى 2.7 % في العام 2022. وقال إن إجمالي النفقات في مشروع الموازنة سيبلغ نحو 10.66 مليار دينار، وأضاف أن الحكومة رفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي في مشروع قانون الموازنة العامة المركزية للعام بنسبة 43.6 %.
وارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحو 986 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 29.749 مليار دينار أو ما نسبته 89.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز (يوليو) من العام 2022 مقابل 28.763 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 89.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.5 مليار دينار.
وبدوره، قال وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل “إن توقعات البنك الدولي بالتأكيد مبنية على مؤشرات حقيقية كونه مراقبا للمنطقة وسياساتها”، مشيرا إلى أن تقريرات البنك لها مصداقية ولها ما يبررها.
وبين الطويل أن العجز والنمو والتضخم من أهم المؤشرات التي تنعكس على حجم المديونية، ولكن الحكومة ليست شفافة وكانت متفائلة بتوقعاتها وبنت الموازنة على نسب نمو عالية. ورأى أن الحكومة “تجمل المؤشرات ولا تراقب النفقات بشكل جدي”.
ووصف الطويل كلفة الدين الخارجي بالكارثة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن خدمة الدين العام مؤشر خطير سوف يتضاعف.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل “إنه من الضروري النظر إلى أيهما ينمو بشكل أكبر وأسرع في الاقتصاد؛ معدل النمو أم معدل المديونية”.
وبين التل أن جميع الدول في العالم مديونة، ولكن الأهم هل هي دول منتجة ولديها معدل نمو اقتصادي مرتفع أم لا، وهذا ينطبق على الأردن أيضا، مشيرا إلى أن معدل النمو لدى المملكة ضئيل ولا يتعدى 2 %.
وتطرق إلى تجميل الحكومة للأرقام، وخاصة باستثنائها ديون الضمان من إجمالي الدين العام، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بإعادة هيكلة موازنتها وحساباتها.
وأشار التل إلى أن خدمة الدين أصبحت مقلقة أكثر، وخاصة بعد أن أصبحت تساوي النفقات الرأسمالية، واصفا الأمر بالكارثة.
هبة العيساوي – الغد