متى يصعد الدّخان الأبيض من القصر الملكي؟

الأوساط السياسية الأردنية بانتظار حراك ما مجهول حتى اللحظة وغير معروف أو محدّد على صعيد الملف السياسي مع تزاحم وكثرة التأويلات والتكهنات تحت عناوين مسار الإصلاح السياسي والخطوة التالية وحسم ملف التعديل أو التغيير الوزاري عشيّة دورة البرلمان العادية المقبلة.
وأيضا تحت عنوان تزاحم مرصود وملحوظ في الصالونات والشّلل السياسية بانتظار تغييرات أو تنقّلات أو تبديلات في مناصب عليا على مستوى النخبة الطامحة أو التي ترغب بالعودة إلى الصّدارة تحت عنوان تعيينات عليا جديدة.
ورغم زحمة التأويلات والتكهّنات ووصول الشائعات إلى مستويات غير مسبوقة واحترازية فيمن سيأتي أو يحضر أو سيغادر من كبار المسؤولين إلا أن أدلة وقرائن يعتد بها لم تظهر بعد لكي تثبت بأن حزمة تغييرات وتعديلات وتنقلات واسعة النطاق في طرقها للنفاذ قريبا جدا مع أن الأجواء العامة مترقبة وبانتظار صعود الدخان الابيض من القصر الملكي والذي يوحي بأن مرحلة التغييرات في الرموز والأدوات اقتربت.
الشارع السياسي مليء في عمان بالتكهنات والتسريبات وثمة أسماء تطرحها منصات التواصل لمسؤولين جدد قد يصعدوا للواجهة ولم يقدم رئيس الوزراء الأردني الحالي الدكتور بشر الخصاونة بعد على أي خطوة تظهر ميله لإجراء تعديل وزاري على طاقمه ولو من باب الإيحاء بأن تركيبة حكومة الخصاونة باقية في مرحلة سنة أولى مقبلة تحت عنوان التحديث السياسي حيث عام 2023 تنتهي فيه المهلة القانونية لتصويب أوضاع الاحزاب السياسية القديمة وفقا لمقتضيات القانون الجديد.
وهو نفسه العام الذي تنضم فيه أحزاب تحديث المنظومة الطازجة الى مشهد التزاحم وسط انطباع ترى أوساط المعارضة الإسلامية تحديدا أنه وهمي حتى اللحظة بعنوان التحضير لانتخابات برلمانية عام 2024 يقفز فيها سيناريو البرلمان الحزبي ثم يقود إلى حكومة أغلبية حزبية بصيغة ما تمهيدا لولادة الحالة السياسية والحزبية الجديدة في البلاد خلال عامين إلى تسعة أعوام إضافية بالتوازي مع صعود وتثبيت أركان مؤسسة ولاية العهد ودورها الدستوري.
الانتظار طال ليس على صعيد الصالونات السياسية فقط، ولكن على صعيد النخب الوزارية نفسها وغالبية المنشغلين بالوظائف الاساسية والعليا تحت بند الانتظار اليوم فيما لا تصدر إشارات واضحة بنوايا ورغبة وشكل وملامح التغيير المطلوب من القصر الملكي على الأقل حتى اللحظة وهي إشارات ستصدر بالضرورة بسقف زمني قد لا يتجاوز يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل حيث تعقد دورة البرلمان العادية الجديدة.
حراك ما في الطريق يشعر باستحقاقه المراقبون السياسيون لكن لا أحد بعد يستطيع توقع ملامحه وهويته ولا يشمل الأمر الحكومة فقط بل المنظومتين التشريعية والأمنية أيضا.
وفي المنظومة التشريعية ترقب وانتظار لاستحقاقين متوقعين الأول هو هوية من يعتلي منصة رئاسة مجلس النواب بمعنى البحث عن توافقات في الموقع مرتبطة بالتزاحم الحزبي الجديد.
وفي الجزء المتعلق بالمنظومة الأمنية بدأ فعلا التغيير باتجاه هيكلية جديدة مثيرة حيث عين اللواء عبيد الله المعايطة مديرا للأمن العام واتخذ المدير الجديد قرارين إداريين في غاية الاهمية خلال أسبوع واحد حيث قرارات إحالة على التقاعد شملت أربعة جنرالات كبار على الأقل وأعقبها ملء شواغر مهمة في منظومة الأمن العام وإجراء تنقّلات واسعة النطاق وسط الانطباع أيضا بأن احالات اخرى على التقاعد في الطريق في المؤسستين الامنية والعسكرية.
هُويّة الحراك النخبوي الأردني الجديد لا تزال غامضة وينتظرها بشغف المعنيون وسط حسابات وحساسيات اقتصادية ومعيشية حادّة لكن ملامحها لم تتّضح بعد ومعنى ذلك سياسيا أن نتائجها ودلالاتها مفتوحة على كل الاحتمالات.رأي اليوم