“العمل الدولية” توصي بحزمة منافع شاملة في “صحي الضمان”

- أوصت مذكرة فنية صادرة عن منظمة العمل الدولية، تناولت خطط تنفيذ المنافع الصحية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بتقديم حزمة منافع صحية شاملة، تضم الرعاية الصحية والدوائية داخل وخارج المستشفيات والعيادات والصيدليات، وليس قصرها فقط على المستشفيات.
وأكدت ضرورة “أن تسهم مخططات حماية الصحة الاجتماعية، بنهج الرعاية الصحية الأولية، وأن تتواءم حوافزها مع مقدمي الرعاية والمشمولين بها، وضمان حزمة منافع شاملة، بما في ذلك الرعاية الأولية”.
وكانت المؤسسة، اعلنت نيتها تفعيل ادخال التأمين الصحي، استنادا على نظام ستصدره، وسيقتصر على العلاج بالمستشفيات، وألا يغطي الرعاية الصحية الأولية، وسيرافق ذلك رفع اقتطاع الضمان من المؤمنين صحيا، ويتحملونها كاملة دون أي مشاركة من أصحاب العمل أو الحكومة، وفق تعديل مقترح أقرته المؤسسة على قانونها وما يزال يمر بالقنوات التشريعية لإقراره.
لكن منظمة العمل تقول في مذكرتها، انه لضمان مواءمة خطة المؤسسة مع معايير الضمان الاجتماعي الدولية بشأن التأمين الصحي، يجب توفير خطة استراتيجية للحصول على الرعاية الصحية دون مشقة للجميع.
وبينت انه في حالة الاردن، يعتمد ثلث السكان غير المشمولين بالتأمين الصحي على برنامج الإعفاء من الرسوم لكل حالة على حدة، أو بوالص تأمين خاصة، يقودها صاحب العمل أو الفرد بذاته، دون آلية مناسبة ممولة مسبقًا على أساس التكافل في التمويل. في حين تنص معايير المنظمة بهذا الشأن، على شمولية التغطية، عبر تجميع المخاطر على نطاق واسع مع التضامن في التمويل.
ولفتت الى ان مبادرة تطبيق أحكام قانون الضمان لعام 2014، الخاص بالمنافع الصحية، تسعى لتغطية الفئات غير المشمولة، اذ تشير التقديرات المتحفظة إلى أن نحو 400 ألف عامل أردني مسجلين بالمؤسسة مع مُعاليهم، وستجري تغطيتهم عبر المنافع الصحية الجديدة، كما ستقدم الخطة أيضا وسائل لتوفير الحماية الصحية المدفوعة للعمال المهاجرين المسجلين بالمؤسسة في الممارسة العملية.
وتقول المذكرة إنه “لتعظيم التأثير الفعال على توسيع التغطية، يجب أن تكون مصحوبة بجهود لإنفاذ القانون في الاقتصاد غير الرسمي، وهذا يجب أن يسير بالتوازي مع الاعتبار الواقعي لقدرات العاملين في هذا الاقتصاد وأسرهم، على المساهمة بمثل هذه الخطط ودعمهم، للسماح لهم بالوصول إلى آليات التأمين الاجتماعي بشكل عام، وبالإعتماد على تفاصيل تصميم هذه المبادرة، اذ يمكن أن تسمح باستبدال بعض من تغطيات التأمين الصحي الخاص بنظام مُدار بشكل عام، بحيث تجمع الإيرادات من المساهمات النسبية وليس المرتبطة بالمخاطر، وهذا يمكن تخفيف العبء الذي تتحمله ميزانية الدولة لتغطية عدد من المُعالين من العمال المسجلين لدى المؤسسة والمتقاعدين المستقبليين المستفيدين من برنامج الإعفاء من الرسوم لكل حالة على حدة”.
وبينت ان ضمان كفاية منافع الحماية الصحية الاجتماعية، يمثل أولوية، وأن غالبية السكان مشمولين بالحماية الصحية الاجتماعية، ولكن حتى بالنسبة للمشمولين، ما يزال الحصول الفعال على الرعاية الجيدة، يتأثر بقضايا أعمق على طول اللبنات الست لنظام الرعاية الصحية.
وشددت المذكرة، على وجوب أن يسهم الإصلاح المقترح بتحقيق نظام أكثر شمولا، وتكاملا لحماية الصحة الاجتماعية.
لذلك ثمة حاجة ماسة لرؤية حكومية منسقة للمضي قدما نحو ضمان التغطية الشاملة لحماية الصحة الاجتماعية، مبينة ان اعتماد نهج قائم على الرعاية الصحية الأولية، يمكنه ان يكون اكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وحزم المنافع ومستويات الحماية المالية.
ولضمان المساواة بين العمال، اوصت المذكرة بتجنب شروط إلغاء الاشتراك لأصحاب العمل ممن يوفرون تغطية التأمين الصحي الخاص لموظفيهم، لضمان أن مثل هذا البند، سيقتصر على فترة الإنتقال.
وبشأن تمويل هذه الخطط، تبين المذكرة، انه وفقا لاتفاقية منظمة العمل رقم 102، عندما تمول مخططات الضمان عن طريق المساهمات، فيجب ألا تتجاوز حصة العمال 50 % من إجمالي الموارد المخصصة للحماية، بما في ذلك تكلفة الإدارة، لذلك يتوقع بأن يسهم أرباب العمل الذي قد تحل محلهم الحكومة بالعاملين لحسابهم الخاص بتكاليف مثل هذا النظام، على أساس توزيع أكثر إنصافا لعبء التمويل بين العمال وأرباب العمل، يتفق عليه بالحوار الاجتماعي.
وبخصوص حزمة المنافع، تنص معايير المنظمة، على أنها يجب أن تكون شاملة تغطي الحد الأدنى من الطب العام، أي الرعاية المتخصصة في المستشفيات للمرضى في المستشفى وخارجه، والرعاية المتخصصة التي قد تكون متاحة خارج المستشفيات.
واشارت الى انه في حين يجري دعم رعاية المرضى الخارجيين في المرافق العامة لوزارة الصحة بشكل كبير في الأردن، لكنه لا يجري تقديمها مجانا، وقد تؤدي لصعوبات مالية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بالحصول على الرعاية الإسعافية المجانية خاصة الرعاية الأولية بشكل عام من منظور الصحة العامة؛ لأنها مفتاح الوقاية من الأمراض.
واوصت المذكرة بضمان إقامة حصة عادلة من التمويل بين العمال وأرباب العمل بالحوار الثلاثي الأطراف ووفقا لاتفاقية المنظمة رقم 102، التي تؤكد انه عندما تمول خطط الضمان عن طريق الاشتراكات، ينبغي ألا تتجاوز حصة العمال 50 % من مجموع الموارد المخصصة للحماية، بما في ذلك تكلفة الإدارة لإدراج المستشفيات العامة في شبكة مقدمي الخدمات وضمان وجود نظام وقاية أولي مناسب عن طريق نظام عام.رانيا الصرايرة / الغد