إلى أين تتجه معدلات الفائدة في مصر بعد جنون الأسعار؟

كتب خالد المنشاوي

لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى اتجاه معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار في مصر إلى الاستقرار، فالأزمات الخارجية تحاصر جميع الاقتصادات، وموجة شح الدولار التي تواجهها البلاد تدفع التجار إلى تغيير أسعار السلع أكثر من مرة على مدى اليوم الواحد، وبسبب أزمة الدولار تكدست البضائع في الموانئ المصرية وللإفراج عنها يلجأ المستوردون إلى السوق الموازية للحصول على العملة الصعبة، وهو ما تسبب في ارتفاعات صاروخية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتشير البيانات الرسمية الخاصة بمعدلات التضخم إلى استمرار ارتفاعه خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبالتوازي يواصل الجنيه المصري نزفه في مقابل الدولار، لتشهد السوق المصرية موجة جنونية من ارتفاعات الأسعار، وهو ما دفع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى التهديد بالتدخل لمعاقبة التجار الجشعين، لكن تصريحات "مدبولي" لن تغير شيئاً على رغم حديثه عن استمرار البنك المركزي المصري في ضخ السيولة، بينما الأهم هو حديثه عن امتلاك الحكومة المصرية خطة محكمة للقضاء على أزمة شح الدولار، وحدد منتصف العام المقبل لإنهائها بشكل كامل من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول الآليات التي ستتبعها الحكومة لتوفير العملة الصعبة في السوق الرسمية بشكل سلس.
لا بديل عن رفع أسعار الفائدة
المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور خالد الشافعي يرى أنه لا بديل عن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بخاصة مع البيانات الجديدة لمعدلات التضخم التي تشير إلى ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى منذ العام 2017، وفق ما ذكره في حديثه إلى "اندبندنت عربية".
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساس ليبلغ مستوى 21.5 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 19 في المئة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق له.
وأوضح أن الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.7 في المئة خلال الشهر الماضي، في مقابل معدل شهري بلغ 0.5 في المئة خلال شهر نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ اثنين في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي.
فيما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 16.2 في المئة خلال أكتوبر الماضي، وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 عندما سجل التضخم مستوى 21.9 في المئة، بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام 2016 بخفض قيمة العملة في مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة إلى إجمالي مدن الجمهورية، أفادت بيانات جهاز الإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2 في المئة خلال شهر نوفمبر في مقابل 16.3 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وعلى أساس شهري تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمال الجمهورية، زاد بنسبة 2.5 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بأرقام شهر أكتوبر.
وأرجع الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمال الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت بنسبة 30.9 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 12.4 في المئة، وصعود أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.6 في المئة.
تحرك أسعار الفائدة منذ بداية العام
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم الـ 22 من ديسمبر الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، بخاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وخسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الذي عقد في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزى عند مستوى 11.25 في المئة و 12.25 في المئة و 11.75 في المئة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 في المئة، كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياط النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 في المئة بدلاً من 14 في المئة، وذلك لدعم تنفيذ السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، كانت اللجنة قررت خلال اجتماع في الثالث من فبراير (شباط) الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للإقراض.
وفي اجتماع الـ 21 من مارس (آذار) الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة، ليبلغ سعر الفائدة 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للإقراض.
وخلال اجتماع الـ 19 مايو (أيار) الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة اثنين في المئة، ليصل سعر الفائدة إلى 11.25 في المئة للإيداع و12.25 في المئة للإقراض.
وخلال اجتماعات الـ 23 من يونيو (حزيران) والـ 18 من أغسطس (آب) والـ 22 من سبتمبر (أيلول)، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة.
خسائر الجنيه مقابل الدولار في 2022
وعلى صعيد خسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي في الـ 19 من مارس الماضي خفض قيمة الجنيه بنسبة 15.9 في المئة، واستمر الجنيه في الانخفاض بشكل تدريجي إلى أن تقرر خفض جديد يوم الـ 24 من أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية العام الحالي سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بنسبة 56.6 في المئة بعدما قفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام الحالي إلى مستوى 24.66 جنيهاً في الوقت الحالي.
وتراهن الحكومة المصرية على وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاق التمويلي الذي تم الإعلان عنه قبل الخفض الأخير لقيمة العملة المصرية.
وفي ما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري، كان بنك "نورمورا" أكد أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وتصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقاً ناشئة المدرجة على "مؤشر داموكليس" التابع للبنك الياباني، مما يعد مؤشراً إلى فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.
وخلال الشهر الماضي أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، مرجعة ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي والدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدولية.
وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعكس الخفض "تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية".
وتقدر حجم الفجوة التمويلية في مصر بنحو 16 مليار دولار، وفق ما ذكره وزير المالية المصري في أكثر من تصريح سابق.
وفي الوقت نفسه تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى عودة صافي الأصول الأجنبية للتراجع خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بعدما شهدت نوعاً من التحسن النسبي خلال يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع العجز في صافي أصول مصر الأجنبية بنسبة خمسة في المئة خلال أغسطس الماضي إلى 20 مليار دولار، فيما بلغ صافي أصول مصر الأجنبية (-385.8) مليار جنيه (15.682 مليار دولار).