أين تبخرت رواتب التقاعد للمهندسين ؟ .. الصندوق في خطر
نيسان ـ نشر في 2022/12/13 الساعة 00:00
محرر الشؤون النقابية
يتساءل مهندسون عن الأسباب الموجبة لتبخر الرواتب التقاعدية من صندوق التقاعد في نقابة المهندسين بعد أن عجزت النقابة دفع التزاماتهم لشهرين متتالين، وسط اتهامات عديدة من مهندسين بفشل الاستثمار في الصندوق .
وأضاف مهندسون في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان أن صندوق التقاعد عجز عن تسديد رواتب المهندسين في شهري 11 – و 12 من العام الحالي، عقب أن تبخرت موجودات الصندوق، حسب قولهم.
بالنسبة للدكتور المهندس سمير جرادات فإن سيطرة لون معين على مجالس نقابة المهندسين طوال نحو ربع قرن، جعل منها بيئة مليئة بالقنابل الموقوتة، بعد ان كيفت القوانين والتشريعات لفئة دون غيرها، فيما تدفع أسرة المهندسين الكلف والخسائر من جيوبها.
لعل ما سيقوله تاليا الدكتور جرادات سيضع إبهامه على النزيف النقابي للمهندسين دون مجاملة. يقول : "شراء الأراضي والعقارات وشراء أسهم في شركات عديدة ملفات شائكة في النقابة، وتنطوي على علامات استفهام كثيرة، رغم وجود لجنة من 28 شخصا لإدارة محفظة صندوق التقاعد، ما دفع المجلس الحالي إلى تسسيل كثير من المحافظ المالية للتخلص من العبء المالي، وتوفير سيولة لدفع الرواتب".
المجلس الحالي وجد نفسه في ورطة حسبما يرى جرادات، الذي أذهله حجم الفارق بين القيمة الدفترية للنقابة والبالغة نحو 400 مليون، فيما وقفت القيمة السوقية عند حاجز 100 مليون؛ ما يطرح سلة من أسئلة حائرة.
استمرار المجالس في دفع كلف صندوق التقاعد رغم تحذيرات الدراسات الإكتوارية، والقائلة بأن العائد من القسط لا يمكن له تغطية حجم التقاعد بعد خمس سنوات، عبّد الطريق باتجاه أزمة الصندوق الحالية، حسبما يرى جرادات الذي يتخوف من ارتفاع الكلف خلال العامين القادمين.
في العامين القادمين سيرتفع عدد المتقاعدين من 17 الف متقاعد إلى 40 ألفاً، فيما مؤشر الإيرادات الحالي يقف عند 2 مليون و200 ألف دينار، أمام وصول الكلف الحقيقية لـ4 مليون ونصف المليون دينار، وعجز سنوي يبلغ 26 مليون دينار .
ما الحل؟
الحل حسبما يراه جرادات يكمن في المعادلة التالية: تحت مظلة النقابة ينطوي 180 ألف مهندس، 60 ألفا منهم لا يعملون بالهندسة، و20 الف متقاعد، أمام 100 الف مهندس.
علينا ربط علاوة الهندسية لمن أرادها بممارسة العمل الهندسي، بتسدد الالتزامات السنوية من اشتراكات، وكذلك اشتراكات صندوق التقاعد، وصولاً إلى الإلزامية؛ ما سيمكن النقابة من إدخال 60 الف مهندس من المزاولين للمهنة ليكونوا فاعلين ومسددين للرسوم.
ثانيا فيما يتعلق بالمهندسين العالمين بالخليج العربي وعددهم30 الفا ، على النقابة التعميم على مؤسساتهم والسفارات وعلى جميع ممثلي دول الخليج في السفارات ووزارات العمل بعدم منح فيزا عمل لأي مهندس إلا بعد حصوله على كتاب رسمي من النقابة يفيد بعضويته بالنقابة والتزامه بتسديد كامل ما عليه من رسوم سنوية وتقاعد .
وثالثا: تشكيل لجنة من المتطوعين لإدارة صندوق التقاعد من أهل الخبرات يقرها المجلس بدل اللجنة القائمة والتي تكلف النقابة حوالي 3 مليون رواتب وحوافز، مهمتها إيجاد حلول لإخراج الصندوق من أزمته.
رابعا: إلغاء شريحتي الـ 800 و 1000 من الصندوق، بقرار من الهيئة العامة، لانها تستنزف النقابة كثيرا، وإعادة هيكلة الرواتب للعاملين في النقابة والبحث عن بدائل، ولا سيما أنهم يكبدون النقابة 19 مليونا سنويا، وكذلك تقليص عدد الفروع والاعتماد على خدمات (الاون لاين)، وتوفير المصاريف الإدارية في الفروع.
يتساءل مهندسون عن الأسباب الموجبة لتبخر الرواتب التقاعدية من صندوق التقاعد في نقابة المهندسين بعد أن عجزت النقابة دفع التزاماتهم لشهرين متتالين، وسط اتهامات عديدة من مهندسين بفشل الاستثمار في الصندوق .
وأضاف مهندسون في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان أن صندوق التقاعد عجز عن تسديد رواتب المهندسين في شهري 11 – و 12 من العام الحالي، عقب أن تبخرت موجودات الصندوق، حسب قولهم.
بالنسبة للدكتور المهندس سمير جرادات فإن سيطرة لون معين على مجالس نقابة المهندسين طوال نحو ربع قرن، جعل منها بيئة مليئة بالقنابل الموقوتة، بعد ان كيفت القوانين والتشريعات لفئة دون غيرها، فيما تدفع أسرة المهندسين الكلف والخسائر من جيوبها.
لعل ما سيقوله تاليا الدكتور جرادات سيضع إبهامه على النزيف النقابي للمهندسين دون مجاملة. يقول : "شراء الأراضي والعقارات وشراء أسهم في شركات عديدة ملفات شائكة في النقابة، وتنطوي على علامات استفهام كثيرة، رغم وجود لجنة من 28 شخصا لإدارة محفظة صندوق التقاعد، ما دفع المجلس الحالي إلى تسسيل كثير من المحافظ المالية للتخلص من العبء المالي، وتوفير سيولة لدفع الرواتب".
المجلس الحالي وجد نفسه في ورطة حسبما يرى جرادات، الذي أذهله حجم الفارق بين القيمة الدفترية للنقابة والبالغة نحو 400 مليون، فيما وقفت القيمة السوقية عند حاجز 100 مليون؛ ما يطرح سلة من أسئلة حائرة.
استمرار المجالس في دفع كلف صندوق التقاعد رغم تحذيرات الدراسات الإكتوارية، والقائلة بأن العائد من القسط لا يمكن له تغطية حجم التقاعد بعد خمس سنوات، عبّد الطريق باتجاه أزمة الصندوق الحالية، حسبما يرى جرادات الذي يتخوف من ارتفاع الكلف خلال العامين القادمين.
في العامين القادمين سيرتفع عدد المتقاعدين من 17 الف متقاعد إلى 40 ألفاً، فيما مؤشر الإيرادات الحالي يقف عند 2 مليون و200 ألف دينار، أمام وصول الكلف الحقيقية لـ4 مليون ونصف المليون دينار، وعجز سنوي يبلغ 26 مليون دينار .
ما الحل؟
الحل حسبما يراه جرادات يكمن في المعادلة التالية: تحت مظلة النقابة ينطوي 180 ألف مهندس، 60 ألفا منهم لا يعملون بالهندسة، و20 الف متقاعد، أمام 100 الف مهندس.
علينا ربط علاوة الهندسية لمن أرادها بممارسة العمل الهندسي، بتسدد الالتزامات السنوية من اشتراكات، وكذلك اشتراكات صندوق التقاعد، وصولاً إلى الإلزامية؛ ما سيمكن النقابة من إدخال 60 الف مهندس من المزاولين للمهنة ليكونوا فاعلين ومسددين للرسوم.
ثانيا فيما يتعلق بالمهندسين العالمين بالخليج العربي وعددهم30 الفا ، على النقابة التعميم على مؤسساتهم والسفارات وعلى جميع ممثلي دول الخليج في السفارات ووزارات العمل بعدم منح فيزا عمل لأي مهندس إلا بعد حصوله على كتاب رسمي من النقابة يفيد بعضويته بالنقابة والتزامه بتسديد كامل ما عليه من رسوم سنوية وتقاعد .
وثالثا: تشكيل لجنة من المتطوعين لإدارة صندوق التقاعد من أهل الخبرات يقرها المجلس بدل اللجنة القائمة والتي تكلف النقابة حوالي 3 مليون رواتب وحوافز، مهمتها إيجاد حلول لإخراج الصندوق من أزمته.
رابعا: إلغاء شريحتي الـ 800 و 1000 من الصندوق، بقرار من الهيئة العامة، لانها تستنزف النقابة كثيرا، وإعادة هيكلة الرواتب للعاملين في النقابة والبحث عن بدائل، ولا سيما أنهم يكبدون النقابة 19 مليونا سنويا، وكذلك تقليص عدد الفروع والاعتماد على خدمات (الاون لاين)، وتوفير المصاريف الإدارية في الفروع.
نيسان ـ نشر في 2022/12/13 الساعة 00:00