السجن 7 سنوات لوزير مالية أسبق في الجزائر

أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم توجيه تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة" في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
كما أمر القضاء بمصادرة الاموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020، وكان قبلها محافظاً لبنك الجزائر ثلاث سنوات، ونحو 10 سنوات مديراً عاماً لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضاً، خفّفت محكمة الاستئناف، اليوم، الحكم الصادر في 15 نوفمبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً.
وتم اتهامه بـ"تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.