سعيّد:افتعال الأزمات بتونس لا يمكن أن يستمر
نيسان ـ نشر في 2022/12/31 الساعة 00:00
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وما اعتبره "افتعال الأزمات" لا يمكن أن يستمر في البلاد.
وشدد سعيّد في تصريحات نقلتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، الجمعة، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على "ضرورة توفير حاجيات المواطنين، لأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف: "غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن يستمر".
كما أكد الرئيس التونسي على "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة"، وعلى "الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة خاصة على الدور الموكول للقضاء، لأنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم".
وفي وقت سابق من الجمعة، قال البنك المركزي في تونس إنه رفع الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، من 7.25 بالمئة إلى 8 بالمئة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام.
وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمئة في نوفمبر، مقارنة بـ9.2 بالمئة في أكتوبر.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمئة، من حوالي 8.3 بالمئة في 2022.
وذكر البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى "كبح الاتجاه الصعودي للتضخم".
وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة.
وقرر البنك المركزي الجمعة أيضا، رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 بالمئة.
وشدد سعيّد في تصريحات نقلتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، الجمعة، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على "ضرورة توفير حاجيات المواطنين، لأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف: "غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن يستمر".
كما أكد الرئيس التونسي على "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة"، وعلى "الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة خاصة على الدور الموكول للقضاء، لأنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم".
وفي وقت سابق من الجمعة، قال البنك المركزي في تونس إنه رفع الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، من 7.25 بالمئة إلى 8 بالمئة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام.
وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمئة في نوفمبر، مقارنة بـ9.2 بالمئة في أكتوبر.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمئة، من حوالي 8.3 بالمئة في 2022.
وذكر البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى "كبح الاتجاه الصعودي للتضخم".
وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة.
وقرر البنك المركزي الجمعة أيضا، رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 بالمئة.
نيسان ـ نشر في 2022/12/31 الساعة 00:00