(حل الدولتين) ليس ترفا سياسياً

تابعت البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض في واشنطن الخميس الفائت بتاريخ 29 12 2022، والذي تقدمه تصريح جديد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ورد في نصه بأن بلاده ستواصل دعم حل الدولتين، وسوف تعارض السياسات التي تهدد قابلية تطبيقه أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة، وبأنه يتطلع لمواجهة التحديات التي تواجه اسرائيل مثل التهديدات الايرانية (انتهى الاقتباس)، وتعليقي هنا هو بأن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشكل قطباً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً هاماً إلى جانب أوروبا والاتحاد الاوروبي، وتقود حلفاً عسكرياً عملاقاً ووحيداً على خارطة الأرض مثل (الناتو)، وتتمتع بعلاقات واسعة عالمية ومع العالم العربي وبكامل عمقه الاسلامي والمسيحي، ومع يهودية اسرائيل ونظامها الصهيوني، ولديها مؤسسة متخصصة بالعلاقات اليهودية الامريكية الصهيونية مثل (الايباك)، وعضوية فاعلة في مجلس الأمن، وتمتلك حق النقض (الفيتو)، قادرة أن تكون ضاغطة على اسرائيل للعودة إلى حدود الرابع من حزيران لعام 67 قولاً وفعلاً ومن دون مماطلة او مراوغة او تضييع لزمن الاجيال الفلسطينية المناضلة صاحبة الارض والقضية العادلة والتاريخ، وفقا للشرعية الدولية التي اعترفت بحدود اسرائيل على حدود عام 48 فقط، ورفضت التوسع الاسرائيلي الذي شمل حدود 67 بعد ذلك، والحاجة الدولية تدفع صوب ضرورة تحديد برنامج وجدول زمني للاحتلال الاسرائيلي كي يزول عن كافة الاراضي العربية المحتلة الفلسطينية، والسورية، واللبنانية، ولكي لا تبقى التصريحات الدولية الكبيرة تراوح المكان، والمناضلين العرب يقبعون في سجون الاحتلال أيضا.
وحسب بيان البيت الأبيض اعلاه أوجه سؤالاً مفاده، من هي الدول والجهات التي تعارض قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة، وضمان حق العودة اولاً والتعويض ثانياً، واستمرار الوصاية الاردنية الهاشمية على المقدسات في القدس إلى جانب (دولة) اسرائيل غير اسرائيل العدوانية نفسها، والتي تعتبر نفسها وبحضور امريكا تحديداً فوق القانون الدولي، خاصة الآن بعد صعود حزب (الليكود) الاسرائيلي اليميني المتطرف بقيادة نتنياهو، ووزير داخليته بن غافير، حيث المتوقع اعتداء جديد على الاقصى، وترحيل للديمغرافيا الفلسطينية خارج الحدود، والتطاول عسكرياً حتى على دول الجوار الاسرائيلي ان صح التعبير بهدف اشعال واشغال المنطقة بقضايا جانبية لا علاقة لها بمخارج القضية الفلسطينية.
ويلفت البيان الامريكي الانتباه إلى اهمية اسناد المصالح والقيم المشتركة مع اسرائيل، بمعنى أن أمريكا – جو بايدن فرحة اليوم لوقوف ( تل ابيب ) إلى جانبها في حربها الاستنزافية ضد روسيا الاتحادية العظمى منذ تاريخ 24 شباط 2022، ووقفة لهما مشتركة لطرد روسيا من الاراضي الاوكرانية وبجهد لجيش (الدفاع) الاوكراني والتيار البنديري وفصائل أزوف المتطرفة على غرار طرد الاتحاد السوفيتي من افغانستان عام 1979 بجهد لوجستي امريكي وبالاعتماد على قوى التطرف العربي والايدولوجي الشرق اوسطي، ويتطلع البيان لمواجهة التحديات التي تواجه اسرائيل مثل الايرانية، لذلك نرى بأن امريكا تغض الطرف عن القصف الاسرائيلي المتكرر للاراضي السورية بهدف اجتثاث المليشيات الايرانية وحزب الله من هناك، يقابله شجب روسي وعدم تدخل في شأن اسرائيل ذات الوقت، وبالمناسبة روسيا الاتحادية تتصدر دول العالم الكبيرة في مطالبة اسرائيل بضرورة مغادرة الاراضي العربية المحتلة عام 67 لفتح المجال امام بناء دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، مع ضمان حق العودة والتعويض، واستمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس .
ولعل من أهم اسباب وقوف اسرائيل إلى جانب العاصمة الاوكرانية ( كييف ) وأمريكا والغرب في حربهم المفتوحة ضد روسيا الاتحادية وبغض النظر عن الاسباب التفصيلية الاخرى، هو الموقف الروسي الواضح إلى جانب القضية الفلسطينية، والمطالبة علنا وبشجاعة بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة بالمقارنة مع الموقف الامريكي المزدوج والمراوغ والذي يطالب بحل الدولتين ويقصد تماما كما تريد اسرائيل ترسيخ حل الدولة الواحدة العنصرية، ولإسرائيل تجربة تاريخية منذ قرار تقسيم فلسطين عام 47 وحسب قرار الامم المتحدة 181، فلقد عرضت الامم المتحدة على العرب انذاك دولة عربية إلى جانب دولة عبرية، وبعد رفض العرب للقرار، وهو ما انتظرته اسرائيل، نفذت رغبتها عبر حرب نكبة عام 48 بإحتلال 80% من ارض فلسطين، والحصول على اعتراف الامم المتحدة بذلك، ثم وضعت عينها على ما تبقى من فلسطين عام 67 مقتنصة قرار جمال عبد الناصر القومي بشن حرب عربية تحريرية على اسرائيل انتهت بضياعٍ كامل لفلسطين، والجولان – الهضبة العربية السورية، وسيناء المصرية التي عادت بقوة السلام الانفرادي في زمن السادات ومعاهدة كامب ديفيد عامي 78/ 79، وغزة التي عادت في زمن شامير عام 2005، واقليمي (الباقورة والغمر) الاردنيين اللذين عادا بقوة معاهدة السلام واصرار جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2019 بعد تعرضهما لعملية استئجار يهودية لمدة ربع قرن مع توقيع معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية عام 94، ويرجع تاريخ احتلالهما لعامي 48 67 . ولا ننسى هنا الموقف المزدوج الاخر لأمريكا من اجتياح عصابات " داعش " للربيع العربي ولبلاد العرب عام 2011، وكيف كانت تحاربها مع قوات (الناتو) والتحالف العربي، وتعمل على ترحيل قيادتهم بمقاعد الدرجة الأولى عبر الطائرات إلى بلاد عربية متفرقة واستخدامهم ورقة ضاغطة سياسية، بينما حارب الروس " داعش " عام 2015 وبعد ذلك بجدية متناهية، وقصفها بصواريخ بعيدة المدى من وسط العمق الروسي من مناطق بحيرة " البيكال " .
جلالة الملك عبد الله الثاني يتصدر المطالبة في المحافل الدولية بتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية لتقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة، ولضمان استمرار الوصاية الهاشمية، ولكي لا تحل القضية على حساب الاردن، ولدينا في الاردن كما الاشقاء الفلسطينيين بأن الهوية الاردنية مستقلة كما الهوية الفلسطينية، ولا نقبل بهوية جامعة ان لم تكن اردنية، ولم يركن الاردن معاهدة السلام جانبا بل استثمر وجودها لمصلحة الاردن وفلسطين، وجاءت قمة العرب والصين في المملكة العربية السعودية الشقيقة نهاية عام 2022 لتؤكد حرص العرب مجتمعين ومعهم الصين الصديقة، كما روسيا وباقي دول العالم المتعاونة مع العرب على عدالة قضية فلسطين التاريخية، وبأن حقيقة حل الدولتين ( فلسطينية عربية إلى جانب اسرائيلية ) واقع يصعب الفرار منه، وآن أوان أن يتم تجديد رفع ملفها من الامم المتحدة إلى مجلس الأمن كأعلى مجلس عالمي يمتلك حق (الفيتو)، وهو محتاج ( لفيتو ) أمريكي لصالح القضية الفلسطينية وعدالتها، ولكي لا يبقى الحراك الامريكي السياسي في مجالها يراوح المكان، أو يذهب إلى سراب .
وفي الختام وكما اقول هنا دائما، فإن كافة الدول العربية التي وقعت السلام مع اسرائيل والتي لم توقع مطالبة وعبر الجامعة العربية الالتفاف بقوة وبنشاط عالي الشأن حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين العادل للفلسطينيين الاشقاء ولاسرائيل التي فرضت نفسها في منطقتنا العربية بعد التفافها على الامم المتحدة، وتعاون دولي متوازن ورفيع المستوى مطلوب في مجالها خدمة للاجيال العربية المتعاقبة المنتظرة لحاضر ومستقبل مشرق حضاري.