الفوضى الخلاقة من الشعبية للمالية

تعرف الفوضى كحالة عند خروج الحركة وانظمة التحرك عن مسار العمل وتشكل ظاهرة للعيان عند فقدان الترابط بين المركبات داخل الاطار الواحد وتكون ازمة حقيقية عند ابتعاد النظم الادارية عن المنظومة الهيكلية وتحدث التغيير عند فقدان انظمة التحكم والسيطرة على المشهد العام وتشكل حالة احلال للمرجعيات القانونية وانظمة العمل .
وتكون الفوضى وسيلة اذا كانت موضوعية وتحمل سمة مؤثر مدفوع بجيوب مسببة، بينما تظهر كنتيجة اذا جاءت من ناتج تراكمات ذاتية وهذا ما يجعل من ظاهرة الفوضى تشكل حالة لبيان ذاتي، كما تشكل ايضا أداة للتغير التي يمكن استخدامها كوسيلة ضاغطة او اداة مؤثرة.
ومع بداية ما عرف بالربيع العربي تم استخدام الفوضى الخلاقة كأداة تغيير عندما تم تعبئة الحراك الشعبي كأداة وتم رفع غطاء الحماية عن الانظمة الحاكمة كوسيلة للتغيير كما تم استخدام ادوات منظمة وجاهية واخرى اعلامية لخلق حالة انطباعية بهدف تشكيل هالة الفوضى بكل ما فيها من مناخات وتيارات عارضة بما يجعلها ترسي عوامل تستهدف الخروج عن الانظمة وتصنع مناخات التعرية التي تستهدف عامل الثقة .
ومع نهاية الفوضى الخلاقة بشقها الشعبي انتقلت الكثير من المجتمعات العربية حسب التقارير الدولية من منزلة مجتمعات آمنة مستقرة الى مكانة مجتمعات غير آمنة غير مستقرة، وهذا ما يمكن مشاهدته في كل من السودان وليبيا وسوريا واليمن وأما المجتمعات التي اصابها عارض نتيجة مناخات الفوضى الخلاقة في شقها الشعبي فهي تشكلها العراق وتونس بينما جيبوتي والصومال فما مازالت في عداد المجتمعات المنسية التي ترزخ في خانة المجتمعات الغارقة في وحل الفوضى .
ومع دخول نظرية الفوضى الخلاقة في شق الفوضى المالية بتغيير نظام الضوابط الموازين العالمية الذي كان يمثله الرابط العضوي بين الدولار والبترول او ما يعرف "بالبترودولار"، فلقد عملت بعض مجتمعات المنطقة لاعادة حسابتها بتشكل حواضنها فمنها من قام بتغيرات استراتيجية وعمل لتغيير المرجعيات الامنية والمالية كما هو حال السعودية وبعض دول الخليج العربية .
بينما دخل آخرين بمعادلات حسابية تعالج الفاعل ولا تقف عند السبب كما هو الحال في لبنان وتونس واخيرا دخلت مصر بحسابات اجرائية بعد طول انتظار عندما قامت باستدراك سريع يسمح باعادة ترتيب نظام الضوابط والموازين فيها بين القطاع العام والخاص بما يعييد الثقة للاستثمارات الاجنية من جديد التي سبق ان تحدثنا في لقاءات القاهرة والاسكندرية وفي محاضرة مكتبة الجيزة .
إن استخدام حالة التضخم السائدة كأداة فإن المنطقة مرشحة للدخول في مناحات الفوضى المالية في ظل حالة الركود السائدة التي وصلت الى حد الجمود الاقتصادي في بعض المجتمعات، فإنه لا بد من تصميم استدراتيجية عمل ردعية تقوم بالتخفيف من وطأة الاثار الجانبية للفوضى المالية التي لم ندخل اليها بعد، وهذا يتطلب وجود استراتيجية عمل تتعامل مع ماهو قادم من اسقاطات قد تحدثها منظومة الفوضى الخلاقة بشقها المالي .
فاذا كان المجتمع غير قادر لتكوين الجسم الرادع فعليه واجب بناء استراتيجية تعامل علمية تخفف من وطأة الاسقاطات القادمة الامر الذي يتطلب وجود برنامج (للامان اقتصادي وليس الامن الاقتصادي) وعودة ترتيب نظام الضوابط والموازين من جديد بين القطاع العام بشقه الامني والقطاع الخاص بحلته الاهلية فإن الشمولية مهما كانت لن تكون قادرة للتعاطي مع ماهو قادم من اسقاطات ان صحت هذه القراءات .
صحيح ان الاردن قام بعملية تحصين ذاتي واخرى سياسية وامنية ناجحة جعلته يكون من اقل مجتمعات المنطقة من حيث التضخم، لكن ما هو صحيح ايضا اننا بحاجة الى آلية تعامل مختلفة تجعلنا نعيد ترتيب استراتيجية العمل الاحترازية لتكون محفزة للقطاع الخاص ومحافظة في الاطار العام فإن اعادة تشكيل الحكومة لبرنامج عملها اصبح أمر واجب تستلزمه المقتضيات الموضوعية القادم، هذا ما تقوله بعض القراءات التي تنذر بقرب اسقاطات ناتجة من فوضى خلاقة تجتاح سماء المنطقة لكن بحلتها المالية.