بريزات : الحزب لا ينشأ بقرار من فوق

قال المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن الحزب أداة ديمقراطية وفي ظل غياب هذه الأخيرة كما هو الحال في الأردن لا يمكن ولا يستطيع أي حزب أن يقوم بدوره الطبيعي، وهو تنظيم الجماهير وتأطيرها وبلورة مصالحها ومطالبها وأولوياتها ،لأن السلطة أو الحكم هو من يقوم بذلك نيابة عنها بشكل حتمي في غياب الديمقراطية.
حديث بريزات هذا جاء رداً على الدعوة التي وجهها له أحد المؤسسين لحزب قيد التشكيل لحضور فعالية في لوء ذيبان .
وتاليا نص الرسالة التي وصلت بريد صحيفة نيسان نسخة منها .
إلى الأهل في ذيبان /العز والعزوة
ومن قد يعنيه الأمر
تلقيت يوم أمس اتصالا هاتفيا من أحد الوزراء السابقين يدعوني للقاء شعبي في ذيبان مساء هذا اليوم٨/١/٢٠٢٣ لصالح حزب جديد تحت التأسيس .
(سأحاول أن أكون مختصرا ودقيقا فيما تحدث به للاعتمادي على الذاكرة حيث أوردت النقاط التالية خلال الحديث الهاتفي:
أولا_الحزب لا ينشأ أو يؤسس بقرار من فوق أو أعلى بمعنى من الحكومة أو السلطة بل من المجتمع صاحب المصلحة الحقيقية في مثل هذه الآلية المجتمعية الوطنية الأساسية .(طبعا لمعاليه رأي مخالف لهذا القول)
ثانيا _الحزب أداة ديمقراطية وفي غياب هذه الأخيرة كما هو الحال في الأردن لا يمكن ولا يستطيع أي حزب أن يقوم بدوره الطبيعي وهو تنظيم الجماهير وتأطيرها وبلورة مصالحها ومطالبها وأولوياتها ،لأن السلطة أو الحكم هو من يقوم بذلك نيابة عنها بشكل حتمي في غياب الديمقراطية. لذلك في مثل هذه الحالة فأن الحزب سيتحول إلى أحد أمرين :أداة بيد السلطة التي حلت محل الديمقراطية أو أداة جماهيرية تسعى لإزاحة السلطة لتحل محلها بشكل ديماغوجي حتما وغوغائي، والحمد لله على أننا في الأردن لم نر مثل هذا النموذج الأخير للحزب لأن الخمسين حزبا أو أكثر الموجودة أختارت خيارا ثالثا (إبداع أردني) الذهاب إلى حالة السبات أو السكون السياسي "موجود بدون وجود" من ناحية الفعل والنشاط.
ثالثا_بماذا سيختلف هذا الحزب المقترح (مع الاحترام للشخوص القائمين عليه) عن الخمسين حزبا القائمة والتي معظمها إما في حالة سبات أو مطارد كحزب " الشراكة والإنقاذ " على سبيل المثال أو تستجدي دورها ولو بأقل من القليل لمجرد المحافظة على الإسم والتنظيم بدون دور أو تأثير.
رابعا _إنني أومن بدور الطليعة أو النخبة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية لصالح الأمة وفي صناعة الوعي المجتمعي والجمعي وبالتالي تغيير الواقع السيء وبناء الأمل والنهوض الوطني والقومي. ولأن البيئة السياسية والأمنية القائمة في الأردن غير صحية وغير مواتية للعمل الوطني السياسي الحر وبالتالي فهي طاردة للعمل الحزبي الرصين والحقيقي ، فإن أفضل ما يمكن أن تفعله نخبة محترمة تهتم بالشأن العام ومعنية بصالح الشعب ولم تفصل مبادئها على مقاس مصالحها الشخصية هي التوجه إلى المعنيين ومن يمسكون بزمام الأمور والطلب إليهم التوقف عن التدخل السافر في تزوير الانتخابات النيابية ومصادرة إرادة الأمة مصدر السلطات بموجوب المادة الأولى من الدستور.