اقتراح المساواة في الإرث بين الجنسين يلهب المغرب

حمل تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الخاص "بـالنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين"، توصية تعارض صريح الاسلام وتدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وقوبلت التوصية برفض قاطع من قبل حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الأغلبية الحكومية، كما فجرت نقاشا كبيرا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. وأوصى المجلس في هذا التقرير "بتسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين... وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث". وتضمن التقرير تشخيصا موسعا لأوضاع المرأة المغربية، مسجلا "تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 بالمئة في 2004 إلى ما يقارب 12 بالمئة في 2013، كما أثار "ظاهرة الانتشار القوي للعنف (62,8 بالمائة) في حق 6,2 مليون امرأة". واعتبر حزب العدالة والتنمية" الإسلامي ، في بيان نشره على موقعه، توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان "دعوة غير مسؤولة، وخرقا سافرا لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن "مضمون الفصل 19 يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية". وأضافت الأمانة العامة للحزب، التي اجتمعت تحت رئاسة الأمين العام للتنظيم ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، "أن خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تلك، تمثل تجاوزا لمؤسسة أمير المؤمنين، الذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالا أو يحرم حراما"، على حد تعبير البيان.