باريس: تتدخل لدى واشنطن لحلحلة الغاز المصري والكهرباء الأردنية

بدأ السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، أمس، زيارة لبيروت استهلها بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الطاقة وليد فياض والأشغال علي حمية والمالية يوسف الخليل، على أن يلتقي في مقر السفارة الفرنسية اليوم خبراء وموظفين وسياسيين واقتصاديين.
وبحسب المعلومات، ركزت محادثات دوكان الذي وصل إلى بيروت بعد مصر والأردن لاستطلاع ما وصلت إليه مفاوضاتهما مع لبنان، على ملف الطاقة. وهو أعلن قبل وصوله إلى بيروت أن محادثاته مع الجانب المصري بيّنت أن عدم منح الولايات المتحدة استثناءات من قانون قيصر هو ما يؤخر استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. علماً أن البنك الدولي سارع إلى تبرئة الجانب الأميركي، إذ أكد وفد البنك الدولي الذي اجتمع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أول من أمس في واشنطن، أن القرض مجمد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعمال البنك لعدم إنجاز كل الإصلاحات المطلوبة للكهرباء، من دون ربط الملف بعقوبات قانون قيصر.
غير أن السفير الفرنسي نقل، في الاجتماع الذي جمعه بميقاتي وفياض، أنه سمع في القاهرة وعمان إشادة بما أنجزته وزارة الطاقة العام الماضي في ما يتعلق بتلبيتها الشروط المطلوبة من الولايات المتحدة والبنك الدولي أو بتفاصيل العقد الذي سيؤمن كهرباء بأسعار منخفضة لارتباط السعر بالنفط الخام وليس الغاز أويل. كذلك اطلع من وزير الطاقة على كل العقود والوثائق التي أنجزتها الوزارة والبنك الدولي. وهي وثائق تثبت وصول لبنان إلى المرحلة النهائية من التفاوض التي كان يفترض أن تكلل بالتوقيع قبيل تعطيله بطلب أميركي مباشر. ونقلت مصادر أن دوكان المرسل أبدى دهشته لما سمعه، مشيراً إلى أنه سيبدد الشكوك الأميركية لدى زيارته قريباً للولايات المتحدة ويستوضح حول العوائق التي عطلت الاتفاق. وأكد دوكان أن باريس ستسعى لدى الجانب الأميركي والبنك الدولي لتذليل هذه العقبات، شرط أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى خطوة سريعة بشأن الهيئة الناظمة.
ولكن لم يعرف ما إذا كان الفرنسيون حصلوا على تفويض ببحث هذا الأمر، أم أنه جزء من لعبة الضغوط على لبنان بما خص هوية الرئيس الجديد للحكومة، وبشأن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. علماً أن باريس مهتمة حالياً بتعزيز حضورها الاستثماري في لبنان، عبر تقديم عروض لتشغيل قطاعات ومرافق أساسية، إما عبر عقود خاصة مع الشركات الفرنسية أو من خلال شراء أسهم في شركات خاصة تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.الأخبار اللبنانية