حين يُفرَض التقاعد المبكر على موظفي الحكومة..هل لهذا تفسير يا وزير التربية والتعليم؟!

في لحظة ما يُفاجَأ مدير تربية في إحدى المناطق بإنهاء خدماته وإحالته على التقاعد المبكر وهو لا يزال في مطلع الخمسينات من العمر، وفي أوج الخبرة والقدرة على العطاء ولم يكمل الثلاثين سنة من الخدمة، وتقاريره السنوية ممتازة، فما هي الأسس التي استندت عليها الوزارة في قرارها هذا في الوقت الذي نرى فيه مديراً آخر أو موظفاً في ذات الوزارة يزيد عليه في العمر والخدمة ولم تتم إحالته على التقاعد المبكر..؟!
لو كانت الإحالة بطلب من الموظف لكان الأمر طبيعياً عادياً، لكن أن تكون بشكل إلزامي ومفاجىء وتمييزي فهذا يحتاج إلى تسويغ وتوضيح، ونريد إجابة واضحة من وزارة التربية ممثلة بالوزير والأمينين العامّين للوزارة، وما لم تأتنا إجابة فسنعتبر بعض قرارات الإحالة خاضعة للمزاجية والاجتهاد والعلاقات ليس إلا..!
الضمان الاجتماعي ليس ناقصاً أعباء جديدة تُضاف إلى أعبائه وهو مُثقَل بفاتورة تقاعدية باهظة جداً، كما أن هؤلاء الذين تتم إحالتهم على التقاعد المبكر من موظفي القطاع العام دون طلب منهم وكأننا نفرض عليهم التقاعد المبكر فرضاً سيتأثرون سلباً، بحصولهم على رواتب تقاعدية مخفّضة إذ يتم الخصم منها بحسب السن عند الإحالة، والكثيرون لا يشعرون بالرضا عن رواتبهم التقاعدية المخفّضة..!
بانتظار أن نسمع من الوزير محافظة والأمينين العامّين قبيلات وعجارمة.. فلعل لديهم ما يكشف الغطاء عن أسباب مثل هذه الإحالات وعن الأسس التي استندت إليها الوزارة في قرارات الإحالة..!