تخفيض اشتراكات القطاع العسكري يتعارض مع فرضيات الدراسة الاكتوارية..!

تضمّنت الدراسة الإكتوارية الثامنة التي تم إجراؤها بالاعتماد على البيانات الديموغرافية والاقتصادية والمالية وبيانات الضمان كما هي في 31-12-2013 فرضيات محددة والتي على أساسها تم الإشارة إلى تعديلات رئيسة على قانون الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، ومنها أنها تطرقت لمصادر التمويل، وأن معدل الاقتطاع (الاشتراكات) عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يُرفَع تدريجياً من عام 2014 وحتى عام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع العام المدني، بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع عن هذا التأمين من (14.5%) إلى (17.5%) من الأجور الخاضعة لاقتطاعات الضمان.
كما تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تدريجياً اعتباراً من 1-1-2020 من ( 18.5% ) من أجورهم الخاضعة للضمان إلى (20.5%) حيث استقرّت هذه النسبة على ذلك منذ مطلع عام 2021.
ويالتالي فإن ما جاء في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس النواب الأربعاء الماضي والذي تضمن تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من (20.5%) إلى (17%) سيشكّل خطراً على المركز المالي للضمان، وسيؤدي إلى وقوع عجز في الحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري.