الجمارك العراقية تمنع استيراد الكحول

أعلنت السلطات الجمركية العراقية السبت منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً في هذا البلد المحافظ.
ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.
وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والايزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.
وأبلغت هيئة الجمارك السبت "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
ويفرض القانون الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع حينها جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.
وقدّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان في وقتٍ سابق هذا الأسبوع طعناً أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة وعدم احترامها لحقوق الأقليات، كما أكد النائب دريد جميل لفرانس برس.
- "حريات شخصية" -
ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.
في الأثناء، فإنّ حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، غير مشمولة بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.