يا معالي وزير الصحة : طلعت ريحتها

إبراهيم قبيلات...
سلة أسئلة عن قطاعنا الصحي تطرح نفسها على طاولة المسؤولين، ومنهم وزير الصحة الذي تحوم شبهات فساد حول عدد من قراراته الإدارية.
نريد أن نسأل الوزير لنتجنب الوقوع في شرك الاتهام – لا سمح الله ولا قدر_ حول السبب الحقيقي وراء ما ينقل عن موافقة فورية لمعالي وزير الصحة د.فراس الهواري على طلب أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء اثناء لقائه نقيب و اعضاء مجلس النقابة قبل بضعة أشهر في مبنى وزارة الصحة وأن يُصبح عضوًا في اللجنة الفنية العُليا للمسؤولية الطبية و الصحية؟.
في الحقيقية والواقع، وبحسب آراء خبراء في القطاع فضلوا عدم ذكر إسمائهم، أن الموافقة على عضوية أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء في اللجنة الفنية العليا سابقة ذات أبعاد سلبية جداً، على عمل اللجنة؛ بسبب تضارب المصالح، حيث تؤسس لشبهة فساد من قبل الطبيب نفسه و الوزير يصعُب الدفاع عنها.
الوزير لم يتردد لوهلة في الموافقة حتى دون حتى ان يعرف اسم الطبيب وتخصصه وأغدق عليه فوراً بمكرمة التعيين، معتبراً اياه عضوا مُعّينا فور اعادة تشكيل اللجنة، لا بل إن الوزير كاد ان ينهي عمل اللجنة القائمة في حينه قبل اربعة اشهر من انتهاء مدتها القانونية، لو لم يتم لفت نظره بان في ذلك مخالفة قانونية.
يقول العارفون في الأمر، إن السبب معروف، وهو لإرضاء مجلس النقابة حتى لا يتخذ مجلس النقابة قررات بالتصعيد ضد مشروع قانون المجلس الطبي سيء الصيت.
لو تأنى الوزير وسأل عن خلفية طلب هذا الطبيب لاكتشف أنه نفسه من هدد ذات يوم عندما كان عضوًا في مجلس نقابة الاطباء قبل الحالي، بإغلاق مدينة عمّان بالمظاهرات، اذا استمر وزير الصحة آنذاك ببرامجه التطويرية في وزارة الصحة، والتي اعتبرها الطبيب تمس قواعده الانتخابية ذات الخلفية الايدولوجية.
لكن الوزير الهواري اذعن للطلب فوراً، مع تلبية بعض المطالب لمجلس النقابة و التي هي اصلاً حقوق مشروعة للاطباء في وزارة الصحة، لكنها جاءت في سياق إرضاء مجلس النقابة؛ ليُمرر مشروع القانون الجديد للمجلس الطبي دون ان يتخذ مجلس النقابة قررات للقيام باجراءات تصعيدية، وهو ما حصل فعلا (مقايضة ممزوجة بشبهة فساد).
الوزير الهواري انتظر لمدة اربعة شهور وعلى أحر من الجمر، وما ان انتهت المدة القانونية للجنة الفنية العليا لم يذهب لخيار التجديد لكامل الاعضاء، بل اعاد تشكيل اللجنة وعين الطبيب عضو مجلس نقابة الاطباء عضواً في اللجنة؛ ليتبين لاحقا ان الطبيب صدر بحقه قرار مجلس تأديبي بحرمانه من الترشُح لموقع نقيب الاطباء لمدة خمس سنوات.
الأدهى من ذلك تبيّن انه قد تم تسجيل خمس قضايا ادعاء بالتسبب باخطاء طبية لدى اللجنة الفنية العليا (الذي أصبح الطبيب المعني عضوًا)، ومن مختلف الجهات المعنية؛ وزارة الصحة و نقابة الاطباء و الجهات القضائية.
وزيادة على ذلك لم تقُم بعض هذه الجهات (نقابة الاطباء و وزارة الصحة) بتأمين كامل الملفات الطبية الخاصة بقضايا الطبيب المذكور على الرغم من طلبها المتكرر من قبل اللجنة الفنية العليا وعلى مدى اكثر من عام، لتكون المفاجأة ان احدى هذه الجهات أرسلت الملفات المطلوبة فوراً بعد تعيين الطبيب المعني في اللجنة الفنية العليا.
الوزير الهواري وبعد أن علِم بهذه الحقائق لم يرمش له جفن، و لم يكلف نفسه حتى التفكير بإعادة النظر في قراره بتعيين الطبيب المذكور في اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية و الصحية، بل غض الطرف و أمعن في التجاهل و حاول ترتيب الأمور في اللجنة الفنية العليا وتهيئة الأجواء لخدمة الطبيب المذكور؛ ليستطيع التخلص من تبعات نتائج القضايا و الشكاوى المقامة ضده ووصلت الى اللجنة الفنية العليا.
اصحاب العلاقة في القضايا و الشكاوى المرفوعة ضد الطبيب المذكور يتساءلون : ما الذي يجري و لصالح منً و مقابل ماذا يجري كل ذلك؟ واين تذهب حقوق العباد ؟ وكيف ستعمل اللجان الفرعية المتخصصة التي تدرس القضايا الخاصة بهذا الطبيب؟ وكيف سوف تعمل اللجنة الفنية العليا عند النظر بهذه القضايا؟
أحد المُشتكين يقول: لقد ذهبت الى نقابة الأطباء لاستلام قرار اللجنة الفنية العليا الخاص بالشكوى التى قدمتها بحق الدكتور المذكور (ب.ه.م.ع) بعد ما تواصلت مع اللجنة الفنية العليا للسؤال عن القرار فابلغوني بانه قد تم ارساله الى الجهة التي حولت الشكوى وهي نقابة الاطباء و تم استلامه من قبل الموظف في النقابة المدعو (ن.ع) مقابل التوقيع قبل أسبوعين، إلا ان الموظف المذكور أبلغني بانه لم يستلم القرار، و لم يصل الى النقابة بعد، وابلغني بأن ذلك يستغرق شهرين عادة في البريد.
وكأن في الأمر شبهة تواطؤ يا معالي الوزير و يا سعادة النقيب ؟ و انتم المؤتمنين على حقوق الناس! طلعت ريحتها يا معالي الوزير.
أصحاب القضايا و الشكاوى هددوا بالتوجه الى الديوان الملكي العامر للمطالبة بإقالة الوزير الهواري و محاسبته، أمام الجهات المعنية و كذلك اللجؤ الى القضاء، والشكوى على الوزير والطبيب المعني، والتظاهر امام مكتب الوزير للمطالبة بالغاء تعيين الطبيب المذكور في اللجنة الفنية العليا.
وللجهات الحكومية المختصة فنسألهم التالي: ما هي مصلحتكم في (التستر) والصمت على كل ما جري ويجري؟