الحكومة توقف رشى النواب وتسحب إعفاءاتهم الطبية

بوقف مجلس الوزراء منح النواب الإعفاءات الطبية، رغم ما رصدته في الموازنة العامة من مخصصات مالية، تضع النواب في أقرب كسر عشري لافتعال أزمة "مبررة".
الحكومة وهي توقع قرار وقف منح الإعفاءات للنواب تكون انقلبت على اتفاقها "النيابي الوزاري" خلال اجتماع المكتب الدائم مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة ووزير الصحة فراس الهوارية على آلية التعامل مع الإعفاءات الطبية.
هذا يعني أننا سنكون بانتظار مواجهة ساخنة بين النواب والحكومة بعد أن تقصدت إحراجهم مع قواعدهم الانتخابية وأوقفت خط الرشى الرسمي بينها وبين السلطة التشريعية.
وكانت الحكومة "أكرمت" النواب بتخصيص 10 إعفاءات طبية في الشهر لكل نائب باستثناء الإعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان الأمر الذي اعتبر رشوة حكومية للنواب.