تأجيل الأقساط .. حلول اقتصادية مؤقتة ورطت مقترضين في فخ الفوائد

فاطمة العفيشات
في الأول من شهر يناير/كانون الثاني من العام 2022 أحيلت فلسطين إلى التقاعد عن فئة جسيم لتبدأ عقبها رحلة مطاردة البنوك والفوائد.
وكانت الأردنية فلسطين في عقدها السادس حصلت على قرض شخصي قيمته 50 ألف دينار من احد البنوك المحلية قبل سنوات لعلاج والدتها التي توفاها الله؛ بقسط شهري بلغ 661 دينارا , ارتفع عقب تقاعدها ليصل لـ 711 دينارا, فيما يودع لها مبلغ 511 دينارا كراتب تقاعدي.
البنك طلب من فلسطين إحضار كشف راتب لعمل جدولة للقرض بما يتناسب مع راتبها التقاعدي, إلا أن البنك رفض بحجة انقطاع راتبها نحو ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي احتاجتها المتقاعدة لإتمام إجراءات التقاعد ولم تتقاض فيها راتباً آنذاك.
"كانت لعبة منهم لم يخطر ببالي أن فترة إجراءات التقاعد ووقف الراتب يعتبرها البنك "جدولة" وهوأقرب ما يكون لفخ يقع به المقترض دون أن يعلم بالمفاهيم الإدارية". حسبما تقول فلسطين التي تؤكد عدم معرفتها بأنظمة البنك وقيوده على المقترضين فوقعت ضحية الإجراءات التعسفية.
تواصلت فلسطين مع خدمة الجمهور-التحصيل ورد على مكالمتها شخص ادعى أنه محامي البنك حيث طلب منها مبلغ 300 دينار أردني ليحل لها مشكلتها. "شعرت أنها رشوة وأبلغته أنها لا تملك "شلن" بسبب حجز راتبها كاملاً ليرد بصراخ "هاتوا عقودها خلص والله لأحجز لك راتبك ليوم الدين"" كان ذلك بشهر فبراير/ شباط العام الماضي.
رغم تقديمها شكوى للبنك المركزي وللبنك المعني وتقديها عدة طلبات استدعاء لا تزال فلسطين تنتظر إعادة جدولة راتبها والإفراج عن جزء منه ليتسنى لها دفع إجار منزلها المتراكم ولتتمكن من سد احتياجاتها ولا سيما أنها المعيلة الوحيدة لشقيقتها المريضة .
أما خليل فلم يكن يدري أن تأجيلات الأقساط على قرضه ستنتهي بمكالمة من البنك المانح للقرض يخبره فيه أن قيمة قسطه الأخير ارتفعت إلى 39 ألف دينار.
خليل أربعيني موظف في إحدى الشركات وأب لثلاثة أبناء, يتقاضى راتباً مقداره 1373 دينارا ويقتطع منه ما يقارب 552 دينارا لصالح الشركة.
تتوزع الاقتاعات الشهرية على راتب خليل بين ضمان اجتماعي وتأمين صحي وسلف من الشركة وصندوق الادخار فيها, وينتهي سدادها عام 2026 .
بالإضافة لتللك الاقتطاعات يدفع خليل قسطاً شهرياً لاحد البنوك مقابل قرض سكني تقاضاه في العام 2019 قبض منه خمسين ألفا ومئتين وخمسين ديناراً، بينما تبلغ القيمة المطلوبة منه 99 ألف دينار قبل أن ترتفع بسبب التأجيل وارتفاع قيمة الفوائد على القروض.
قيمة القرض ليست وحدها ما ارتفع, قيمة القسط الشهري ارتفعت أيضاً، منذ بدء العام الحالي 2023 بمقدار 44 ديناراً شهرياً, حيث كان يدفع 330 ديمارا قبل أن ترتفع دون علما وتصبح منذ شهر مارس/ أذار الفائت وتصبح 471 دينارا شهريا.
" أخبرت موظف البنك بأنني سأتقاعد بعد 5 سنوات , حينها سيكون راتبي 700 دينار فقط فكيف سأسدد الأقساط المتزايدة سنوياً حيث ستصل دفعة القسط الشهري حسب بيانات الشركة لـ 800 دينار أردني".
موظف البنك أبلغ خليل أن مجموع ما تأجل من قسطه منذ جائحة كورونا حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بلغت 4500 دينار, لكنها ارتفعت لـ39 ألف دينار مع التأجيل وزيادة الفوائد.
"طلبت منهم تقديم اعتراض خطي على زيادة الفوائد فردوا بضرورة تقديمي استدعاء "استرحام" عبر التطبيق الإلكتروني للبنك, ولكنهم افترضوا مسبقا عدم قبول "استرحامي" لاسباب لا أعرفها" حسبما يؤكد خليل الذي ساءه سلوك البنك وعدم احترامه العقد المبرم بيننا، بحجة "سياسة البنك المركزي" التي تلتزم بها جميع البنوك .
بالنسبة لخليل فإن تلك الأقساط المترتبة بالإضافة لأقساط جامعية لأبنائه, ستدفع به إلى ما هو أكثر من التعثر المالي، مشيراً في حديثه لـ"نيسان" أن بيع شقته السكنية لن يساعده حتى على تسديد نصف المطلوب منه.
حسب إحصائية البنك المركزي الأردني الأخيرة، بلغت مديونية الأفراد لدى البنوك حتى العام الماضي، 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار)، وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك حوالي 1.17 مليون مقترض, فيما أعلنت الحكومة في وقت سابق، كما بلغ عدد المتعثرين ماليا (157,367) شخصاً منهم (137,715) ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.زيادة كبيرة على القروض بسبب الفائدة!
البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام المنصرم
يوضح دكتور الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل سبب رفع الفوائد من البنك المركزي برفع كلفة المال يعني البنك المركزي أو الفدرالي يحد من مقدار عرض النقد ومن تزايده في السوق وبالتالي يحاول كبح جماحه بـ "مبدأ تيلور".بحسب محركات البحث "جوجل" (تقوم نظرية إدارة تايلور على الاعتقاد الأساسي بأن المديرين ليسوا فقط أفضل من الناحية الفكرية من الموظف العادي، ولكن لديهم واجب إيجابي أيضا للإشراف على الموظفين وتنظيم أنشطة عملهم).
" ولأن الدينار مثبت كسعر صرف مع الدولار من العام 1995 فإنه يتبع ألفدرالي حتى يبقي ويحافظ على جاذبية الدينار الأردن، وهذه الكلمة تعني أنها الفائدة المدفوعة عن الوديعة بالدينار أعلى من الفائدة المدفوعة على الوديعة بالدولار" يضيف.
من مهام البنك المركزي الأساسية المحافظة على الاستقرار النقدي، بثلاثة أمور، يحددها التل بالتالي: المحافظة على سعر الصرف بالدينار أمام العملات الأخرى لأنه إذا كان سعر الصرف منخفضا فكل الصادرات و المستوردات قيمها تختلف, الاستقرار النقدي يعني المحافظة على سعر الصرف والمحافظة على القوة الشرائية للدينار والمحافظة على نسب تضخم معتدلة أو مستقرة إلى حد ما.
" عندما يرفع الفدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس يعني 25% يتبعه البنك المركزي بنفس القيمة حتى يحافظ على ثبات نسبة الفرق بين سعر الفائدة على وديعة الدينار وسعر الفائدة على وديعة الدولار" يقول التل.
أطلقنا في "نيسان" استبيانا لمعرفة نسبة الزيادة على قروض الأفراد بسبب ارتفاع الفائدة, وكانت النتائج على النحو التالي:

بلغ عدد المقترضين من العام 200-2010 (11.8%), ومن العام 2011-2020 (34.4%), بينما وصل عدد المقترضين من العام 2021-2023 (53.8%).
حصل 2.2% من المقترضين على قروضهم من شركات خاصة بالتمويل, (87.1%) حصلوا عليها من البنوك, بينما حصل (10.8%) على قروضهم من بنوك وشركات.
تراوحت قروض المشاركين في الاستبيان بين قرض شخصي, سكني, مشاريع صغيرة, تعليمي, سيارات,علاجي, وكان من بين الإجابات قروض وصفت أنها متعددة الأغراض لغايات معيشية، فيما تراوحت قيمة القروض للمشاركين في الاستبيان بين 300 دينار و 75 ألف دينار.
وحسب الاستبيان فإننا حصلنا على عدد من الاجابات تؤكد عدم معرفة المقترضين بمقدار زيادة القسط الشهري، إضافة لإجابات تشير إلى تثبيت قيمة القسط مع زيادة المدة الزمنية للسداد, وحمل الاستبيان اجابات بمقدار زيادة شهرية من 8دنانير وحتى 55 دينارا على القسط .
ألمح أغلب المشاركين بالاستبيان بأنهم سيصلون إلى التعثر المالي في سداد أقساط قروضهم بعد زيادة الفائدة وارتفاع قيمة القروض.
*باقي نتائج الاستبيان في نهاية التقرير.


خبراء اقتصاديون يعلقونيوضح الخبير الاقتصادي حسام عياش أن الأقساط والقروض التي أجلت إبان جائحة كورونا لم يكن لها علاقة بالفوائد التي كانت بأدنى مستوياتها قياساً بحالات الرفع اللاحقة.
"أسعار الفائدة في أزمة كورونا كانت أقل من الأسعار الحالية والأقساط المؤجلة حينها تم ترحيلها إلى نهاية القرض, بالتالي تتبع أسعار الفائدة الجديدة وهذا أحدث مشكلة بارتفاع الكلف على المشتركين من جهة وإطالة أمد السداد من جهة أخرى" يقول عياش.
"الأقساط التي تأجلت وألحقت بالقرض باتت كأنها قروض جديدة حصل عليها المقترضون بسبب الفائدة"
يعزو عياش سبب تورط المواطنين في فخ الفوائد رغم وجود خيارات التوقف عن التأجيل أن المفاهيم لم تكن تشرح بشكل دقيق مع استمرار الفائدة على الأقساط المؤجلة.
البنك المركزي مع بداية رفع الفوائد طلب من البنوك عدم رفع قيمة الأقساط الشهرية وترحيل الزيادات لنهاية القرض حتى لا تتأثر قدرة المقترضين على السداد, إلا أن البنوك خالفت تعميم المركزي وهو ما علله عياش بأن توالي استمرار رفع الفائدة دفع البنوك لرفع الأقساط خشية من تكدس القروض وحدوث مشاكل لاحقة , إلا أن المشكلة الحقيقية ظهرت نتائجها في ردود فعل المقترضين عقب ارتفاع كلف القروض وزيادة مدة السداد .
البنوك في جائحة كورونا استجابت لحاجات الناس مع توقف أعمالهم كباقي بنوك العالم من خلال تأجيل الأقساط بحسب عياش الذي قال "البنوك لم تطلب تأجيل الأقساط ولا ترغب كثيراً بذلك حتى لا تحدث خللاً في الإيرادات أو التدفقات المالية لها ولتحافظ على توازنها مع الودائع والآجل".
"تأجيل أقساط القروض حل مؤقت"يلفت الخبير الاقتصادي حسام عياش في حديثه لـ"نيسان" أن هناك من يجد في تأجيل سداد الأقساط حلاً مؤقتاً وسريعاً لمشكلات الناس المتعلقة بدخلها وإنفاقها, واصفاً بأن ذلك الإجراء بدا وكأنه حقاً مكتسباً للمواطن دون الالتفات للكلف اللاحقة للتأجيل.
"التأجيل يفترض ألا يكون هو السياسة العامة لأن ذلك يعني أننا نقترض من أنفسنا عندما نؤجل القرض ثم نحملها أعباء مضاعفة عندما يحين موعد السداد الحقيقي" يقول.
التأجيل أدى لارتفاع الفائدة على القروض منخفضة الفائدة، وبالتالي البنوك لم تعد باثر رجعي لكن ترحيل الفوائد لنهاية القرض أخضعها لفائدة جديدة.
يؤكد عياش أن الأردن يعاني من مشكلة وعلى الحكومة حلها من خلال مراجعة السياسات المصرفية بما لا يحد من المرونة في الأداء المصرفي سواء بأسعار الفوائد المعومة والمتفاوتة بين البنوك والتسهيلات , بما يضبط الفوائد خدمة للعملية الاقتصادية والمعيشية والاقراضية في الاردن غيرالربط الميكانيكي بين سعر الفائدة على الدينار و الدولار, كونها صاحبة الولاية العامة على الناس, بقطاعاتهم الاقتصادية العامة والخاصة.
يختم عياش حديثه بأن هناك إجراءات أخرى يمكن أن تطبق مثل تغيير الادوات والوسائل التي تحصل البنوك على إيرادات منها إلى جانب الفائدة, حتى لا يظل التركيز على سعر الفائدة كعنصرأساسي في الإيرادات, خصوصاً مع محاولة تعويض التعثر المصرفي الذي يبلغ حوالي 4 ونصف في المئة ورفع كلفة الفوائد على الناس لتعويض جزء من الخسائر.
يحق للمقترض التوجه للقضاء في حال رفع سعر الفائدة على قرضه القديميوضح عضو مجلس النواب الأردني المحامي صالح العرموطي أن قراراً صدر عن محكمة التمييز يؤكد أن زيادة الفائدة على القروض السابقة عقب قرار رفع الفائدة من البنك المركزي لا يشمل القروض القديمة وإنما يسري على القروض الجديدة الموقع عليها عقب قرار الرفع, ويعتبر في نص العقود الشرط الذي يسمح بزيادة الفائدة في حال رفع أسعار الفائدة "شرط اذعان" لا يعتد فيه.
((في أواخر العام 2019 أصدرت محكمة التمييز الأردنية –وهي أعلى هيئة قضائية- قرارًا لصالح فرد حصل من أحد البنوك على قرض سكني ثم رفع البنك قيمة الفائدة المطلوبة عما هو متفق عليه في العقد. وجاء في قرار المحكمة أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة فقط، وأن العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد، فلا يستطيع البنك بإرادته المنفردة رفع سعر الفائدة عن المتفق عليه في العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع الفائدة، فإذا اتفق الطرفان على سعرٍ معين للفائدة فلا يجوز أن يستقل الدائن برفعه. مضيفًا أن سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات لتحديد الحد الأعلى والأدنى للفوائد، لا يعني بحال من الأحوال أن قراراته هذه قواعد عامة تسري على العقود السابقة لإصدار القرارات)).
يلفت العرموطي أن المقترض ممن تعرض لزيادة فوائد جديدة على قرضه القديم يحق له رفع دعوى قضائية "منع مطالبة" مؤكداً أن عدداً من الأفراد توجهوا للقضاء لرفع دعوى قضائية بسبب زيادة الفائدة.
"مساس بالجانب الاقتصادي" هكذا وصف العرموطي زيادة الفائدة على القروض لافتاً بأنه مع تأجيل أقساط قروض المواطنين في شهر رمضان المبارك والأعياد بتجميد أسعار الفائدة وعدم رفعها.

على مدار أسابيع حاولنا التواصل مع مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر محروق بكافة وسائل التواصل إلا أن تواصلنا وأسئلتنا وحقنا في الحصول على المعلومة قوبلت بالتهميش المتعمد!