السماح لمزدوجي الجنسية تولي مناصب عامة (هل هذا ممكن ؟ )

دار في أروقة الحكومة حديث في كواليس صنع القرار حول إحتمالية إجراء تعديل على بعض من مواد الدستور الأردني, تحديداً على المادتين (47) و (42) واللتان تتعلقا بالإعتراض على إزدواجية الجنسية بالمناصب العامة, وعدم إلزام الحكومة بالإستقالة عندما يحل مجلس النواب. ومن الجدير بالذكر انه وبحال تم التعديل على تلك المواد, فإنه سيسمح لمن يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته الأردنية أن يتولى المناصب العامة، أما التعديل الثاني فسيعفي الحكومة من الإستقالة خلال إسبوع في حال تم حل مجلس النواب.