زيارة لمؤسسة الضمان.. التحديات كبيرة والطموحات أكبر..

تشرّفت ظهر أمس بلقاء مُطوّل مع عطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي الزميل الدكتور محمد الطراونة في مكتبه، بحضور بعض الزملاء، وسرّني الهمّة العالية التي يتمتع بها الزملاء والتصميم على مواجهة التحديات.
دار حديث حول الكثير من قضايا الضمان وأولوياته في المرحلة الراهنة والسعي لبذل جهد نوعي للمؤسسة في المجالات الإعلامية والإدارية والتوعوية والرقابية والتأمينية بهدف الاضطلاع بمسؤولية المؤسسة وتمكينها وتعزيز قدراتها في إيصال الحماية الاجتماعية التأمينية للجميع.
تحديات كبيرة يواجهها الضمان اليوم على أكثر من مستوى ومحور:
- الجانب التأميني: ويبرز في مقدمته ظاهرة التهرب التأميني التي تحتاج إلى دراسة معمّقة للوقوف على أسبابها وتركّزاتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآثارها على المركز المالي وعلى مستوى الحماية الاجتماعية في المملكة، وسُبُل مواجهتها والحد منها.
- الجانب الإداري: وضرورة لملمة موضوع اللجان التي انتشرت في كل مكان والاقتصار على الضروري منها فقط، وترشيق أعضائها وتحديد مهامها ومسؤولياتها، إضافة إلى مراجعة الخطط والاستراتيجيات وتقييمها، وعدم الالتفات إلى أصوات المشوِّشين من الداخل والخارج.. فالإصلاح دائماً ما يواجَه بالتشويش من هنا وهناك..!
- جانب الرقابة وضبط الامتثال للقانون: وهو من الجوانب ذات الأولوية في عمل المؤسسة ويعكس مدى قدرتها على دعم وتعزيز امتثال القطاعات المستهدفة لأحكام القانون، وتفعيل النصوص القانونية التي تهدف للحفاظ على حق الانسان العامل بالشمول بمظلة الضمان.. وهذا يحتاج إلى استخدام آليات فاعلة للتفتيش والمتابعة الميدانية المكثفة.
- تحديات القانون المعدّل لقانون الضمان: وكيف ستتعامل المؤسسة مع موضوع شمول الشباب جزئياً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو تحدي يفرض عليها أن تحرص على تطبيق ذلك في أضيق الحدود حتى لا تؤثر سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية في المجتمع، إضافة إلى الاستعداد لتقاعدات الإخوة المؤمّن عليهم العسكريين التي ستبدأ بمجرد نفاذ القانون المعدل.
- الجانب الإعلامي والتواصلي: والذي لا يقل أهمية عن غيره من الجوانب، لا بل يجب أن يحتل أولوية لدى المؤسسة، بما يعزّز تواصلها الشمولي مع مختلف القطاعات من منشآت وأفراد، وهو ما يحتاج تقديم الجانب التوعوي الإعلامي المؤسسي على أي جانب إعلامي تقليدي فردي، إضافة إلى فتح آفاق التواصل المباشر مع الجمهور وقنوات التواصل الوجاهي المعززة للثقة بين المؤسسة وجمهورها.
- الجانب المالي: والذي يستدعي حالياً لملمة كل الإنفاقات التي تمت خلال سنوات جائحة كورونا، للوقوف على حجم ما تم إنفاقه، وحصر أي تجاوز في الموضوع، ومتابعة إجراءات وملفات المديونية، وتقييم كل ذلك وتصويب أي خلل يمكن اكتشافه.
- الزيادة السنوية لرواتب التقاعد:
أما ما يتعلق بالزيادة السنوية المنتظرة لمتقاعدي الضمان أو ما يُعرف بزيادة التضخم، فهي حتماً ستكون مرتبطة بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم الفعالين للسنتين الماضيتين، وهو معدل متواضع جداً، وربما أن توقعاتي التي أشرت إليها قبل ثلاثة أيام بأن النمو في الأجور قد يصل إلى (2.6%) قد جانبها الصواب، فالنمو كان أقل من ذلك، وهو ما سيعكس زيادة قد تكون مقاربة لزيادة العام الماضي.
ومع كل ما سبق ستبقى طموحاتنا في المؤسسة (زملائي وأنا) أكبر من كل التحديات ولن نيأس أو نستسلم أو حتى نتراخى.
وبالنسبة لي سأبقى على عهد ووعد الضمان داعماً لكل مسيرة صحيحة تضع أقدامنا على المسارات السليمة الآمِنة وتسعى بكل عزم وثقة لخدمة الناس وبلوغ أفضل درجات الصالح العام.