أيُّ الراتبين سيخصّص الضمان لذوي المرحوم المجالي؛ راتب الوفاة أم المبكر..؟!

رحم الله مدير أراضي لواء القصر السيد أكرم عبدالمجيد عباس المجالي الذي وافته المنية أمس بنوبة قلبية أثناء فترة عمله.
المرحوم المجالي كما علمت خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وليس قانون التقاعد المدني، ومن الأرجح أن له مدة اشتراك طويلة إلى حد ما، أما وفاته فهي وفاة طبيعية.. فما الراتب التقاعدي الذي سيُخصَّص له في هذه الحالة؛ راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي له أحكامه وشروطه أم راتب التقاعد المبكر بما أنه مُستوفٍ لشروطه..؟
في حالة وفاة المؤمّن وفاة طبيعية عليه فإن شروط استحاقه لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن تحدث الوفاة خلال الخدمة المشمولة بالضمان وأن يتوفر له (24) اشتراكاً فعلياً بالضمان على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة. وفي هذه الحالة يُحسَب له راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة (50%) من متوسط أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال الإثنى عشر اشتراكاً الأخيرة، ويُزاد هذا الراتب بنسبة (0.5%) منه عن كل سنة من سنوات اشتراكه إذا بلغت (60) اشتراكاً وقَلّت عن (120) اشتراكاً، وبنسبة (1%) منه عن كل سنة من سنوات اشتراكه إذا بلغت (120) اشتراكاً فأكثر، ثم يِضاف إلى الراتب الزيادة العامة وهي إما أن تكون بنسبة (10%) منه وبما لا يقل عن (30) ديناراً ولا يزيد على (50) ديناراً. أو زيادة (40) ديناراً للفئات الأخرى غير المستثناة بموجب القانون.
هذا هو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية..
في الحالة أعلاه التي تخص المرحوم المجالي، وحيث أنه بالتأكيد مستكمل لشروط الحصول على راتب التقاعد المبكر.. ومن الممكن أن يكون هذا الراتب أفضل من راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.. وعليه ستقوم مؤسسة الضمان باحتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمرحوم وأيضاً باحتساب راتب التقاعد المبكر الافتراضي له.. وفي ضوء الحسبتين ستقوم بتخصيص راتب التقاعد الأعلى المستحق له والذي سيجري توزيعه على ورثته المستحقين وفقاً للجدول الخاص بذلك الملحق بقانون الضمان.
وفي كلا الحالتين سواء خُصص له راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب التقاعد المبكر سيتم أيضاً صرف نفقات جنازة لذويه بقيمة (700) دينار.
رحم الله الفقيد وعزاؤنا لذويه وعشيرته